تعقد مؤسسة مصر الخير برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية مؤتمرا موسعا السبت المقبل تحت عنوان "ضرورة البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار في الدستور المصري الجديد" بمشاركة 130 عالما وخبيرا في مجال البحث العلمي والسياسية والاقتصاد. وذكرت المؤسسة - فى بيان اليوم - إن المؤتمر يأتي فى إطار المبادرة التى تطلقها المؤسسة لدعم دور البحث العلمي والابتكار فى الدستور المصري الجديد.وأشارت إلى قائمة المشاركين فى المؤتمر تضم الدكتور سعد الكتناني رئيس مجلس الشعب والعالم الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدى يعقوب والدكتور مصطفى السيد، بالاضافة إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمى، وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلسى الشعب والشورى وعدد من النواب.
كما تضم قائمة المشاركين الدكتور محمد غنيم، والدكتور فاروق الباز، والدكتور عصام شرف، والدكتور محمد مرسي، والدكتور هاني هلال، والدكتور عمرو عزت سلامة، ومن الشخصيات السياسية، السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور عصام العريان، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، وعدد كبير من العلماء داخل مصر وخارجها فضلا عن عدد من الاعلاميين والكتاب.
وقال الدكتور علاء الدين إدريس رئيس لجنة البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير إن المؤتمر يهدف لخلق حوار وطني تتبناه المؤسسة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف ذات الصلة في مجال البحث العلمي من أجل الوصول إلى رؤية موحدة للصياغة المناسبة للمواد الدستورية لضمان وضع البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار ضمن الأولويات الرئيسية للدولة خلال الفترة القادمة.
وقال الدكتور علاء الدين إدريس رئيس لجنة البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير إن المؤتمر سيطالب بأن يتضمن الدستور الجديد مواد تجعل البحث العلمى جزءا لا يتجزأ من فلسفة الدولة وهويتها ووضع تلك المواد كخطوة ممهدة لسن قوانين وتشريعات تحقق هذه الأهداف مع تحديد أدوار كل من الشركاء والتنسيق فيما بينهم لخلق شراكات بين المراكز البحثية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة في مجال البحث والتطوير والجهات الحكومية المعنية بالبحث العلمي.
وأشار إدريس إلى أن المؤتمر سيبدأ بجلسة عامة لجميع المشاركين فى المؤتمر تتبعها ثلاث جلسات لوضع المحاور التي ستناقشها مجموعات العمل لتبدأ بعد ذلك جلسات تستعرض عدد من الموضوعات الهامة مثل :آليات التمويل، وبرامج النهوض بالبحث العلمي، ومعوقاته والبحث العلمي في القوانين والتشريعيات "الواقع والمامول" وذلك لصياغة المواد المطلوب تضمنيها في الدستور ثم جلسة ختامية لصياغة تلك المواد والتصويت عليها مع تشكيل لجنة للمراقبة المجتمعية من أجل دعم البحث العلمى.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني تستطيع أن تسهم في التنمية إسهاما حقيقيا إذا ما تم تحديث وتفعيل دورها بما يساهم في بناء الوعي التنموي واستقراره وتوظيفه من خلال مشاركة حقيقية وفاعلة في العملية التنموية. وأكد أن مسئولية مؤسسة "مصر الخير"، هو عمل مدني رائدة في مجال التنمية المستدامة وخاصة في مجال تبني ودعم وتمويل أركان البحث العلمي، وأن المؤسسة أخذت على عاتقها أن تقوم بدور الوسيط الأهلي وتدعو الشركاء المختلفين إلى مائدة الحوار من خلال عقد مؤتمر عن "أهمية البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار في الدستور المصري الجديد".
