قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب إنه لم يثبت رسميا حتى الآن أن تنحت هيئة المحكمة بقضية التمويل الاجنبي بناءً على اتصال هاتفي من رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبدالمعز ابراهيم. وأضاف الخضيري- خلال حوار خاص له ببرنامج "الحياة اليوم" مساء الاثنين- أنه اذا ثبت اتصال المستشار عبد المعز بهيئة المحكمة التى تنحت عن قضية التمويل الاجنبي فيجب ان يسأل عن هذا الفعل واذا كان هناك احد من المجلس العسكري دفعه لذلك الاتصال ام لأ؟. ولفت المستشار الخضيري الى ان اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لم تطلب استجواب اى وزير بخصوص ما حدث في هذه القضية. وفي سؤال عن قانون استقلال القضاء، صرح الخضيري انه من الممكن أن يصدر قانون السلطة القضائية الجديد قبل انتخابات الرئاسة. وعن اللجنة التأسيسية للدستور، قال الخضيري ان باب الاقترحات مفتوح بخصوص هذا الشأن، مضيفا انه يميل أكثر الى اختيار 40 عضوا من مجلسي الشعب والشوري و60 عضوا خارجهم، مؤكدا انه يجب أن يتم تمثيل كافة فئات الشعب المصري في اللجنة التأسيسية للدستور.
