قال المستشار سيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إن مجلس القضاء الأعلى يملك حق التحقيق مع رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز إبراهيم، إذا رأى أن هناك مخالفة ارتكبت، وذلك بندب أحد المستشارين للتحقيق معه فى الشكاوى المقدمة ضده، وليس النائب العام بسبب الحصانة القضائية الخاصة به. ووصف المستشار عمر -فى تصريحات لقناة "التحرير" السبت- ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى بتدخل غير مسبوق فى شؤون القضاء، مشيرا الى ان مجلس القضاء الأعلى وحده هو من يملك رفع الحصانة من عدمه، موضحا أن عمل رئيس محكمة الاستئناف محدد، وفقا للتفويض الذى منحته له الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، بتحديد الدوائر للقضايا وندب قضاة مكان آخر، وذلك لتسيير العمل القضائى. وأضاف أن ما فعله عبد المعز يعد إساءة إلى التفويض الممنوح له، عندما حدد دائرة خاصة لنظر تظلم المتهمين الأمريكيين من قرار منعهم من السفر، وعلق قائلا: «كان عنده 500 محكمة جنايات ومدنية يستطيع أن يحيل إليها القضية والتظلم».
