يحسم الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، مصير رئيس أكاديمية الفنون الدكتور سامح مهران، بعد أن تبادل ووزير الثقافة شاكر عبد الحميد الاتهامات بالفساد وإهدار المال العام، حيث اتهم الاخير مهران بإهدار المال العام فى إحلال وتجديد المعهد العالى للفنون المسرحية، وأشار إلى أن سوء الإنفاق تسبب في إهدار 55 مليون جنيه، كما انتقد المغالاة في راتب رئيس الأكاديمية الذي يصل إلى 70 ألف جنيه. واستفزت هذه الاتهامات مهران فعقد مؤتمرا صحافيا اتهم فيه الوزير بالمسئولية عن هذا الهدر في المال العام، إذ أن هذه الانشاءات تمت أثناء توليه منصب وكيل الاكاديمية، كما اتهمه بالسعي للتدخل في تسيير العملية التعليمية في الاكاديمية من خلال التدخل في تعيين معيدة في قسم التنشيط الثقافى بالمعهد العالي للنقد الفني تلبية لطلب عدد من اصدقائه، حسب قوله. وتطور السجال بين المسئولين إلى تهديد كل منهما الآخر بمقاضاته أمام المحاكم، وقدم وزير الثقافة مذكرتين لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري طلب فيها إقالة رئيس اكاديمة الفنون سامح مهران من منصبه والتحقيق معه في وقائع الفساد المشار إليها. وقال رئيس أكاديمة الفنون الدكتور سامح مهران في مؤتمر صحفي عقده للرد على اتهامات وزير الثقافة الدكتور عبد الحميد إنه مستعد لأن يحاسب علي أي ورقة تظهر ضده، مضيفا أن الوزير أساء لكيان الأكاديمية، ونحن احتفظنا بهدوء أعصابنا لعام كامل لكن الموضوع ازداد سوء، ونحن مستعدون للاستقالة لكن عندما تعلن راية الحق، لأننا فنانون ولم نكن من طلاب المناصب. ولفت مهران إلى أنه يسعي لمقاضاة وزير الثقافة بتهمة السب والقذف والتشهير بصفته وبشخصه, مطالبا أياه بتقديم استقالته بسبب "التخبط فى قراراته, وإشاعة الفوضى والبلبلة فى الوزارة". وقال مهران، فى بيان،: "أشحنا بوجوهنا عن السفهاء، أما أن يفعل ذلك الوزراء فهذا ما لا يمكننا السكوت عليه، بل لابد من مواجهة لم نسع إليها، وإن كنا نقبل بها؟ . وتابع: "كان على الوزير أن يعود إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وكذلك تقارير الرقابة الإدارية قبل التفوه بعبارات تضعه وغيره تحت طائلة القانون، وهو ما لن ندعه تحت أى ظرف من الظروف إعمالا للعدل ليس إلا". من جانبه، نفى وزير الثقافة ما قاله مهران من أنه تدخل في أمر تعييد معيدة بالأكاديمية، وقال إن هذه الاتهامات عارية عن الصحة، وأضاف أن "المخالفات التى تمت فى الفترة التى كنت فيها نائبا لرئيس الأكاديمية, هى مخالفات مالية فى المناقصات لبعض المشاريع، وهو ما لا يتعلق بمنصبي الذى كان منصبا على الشق التعليمى فقط، بينما كانت المناقصات من اختصاص رئيس الأكاديمية، التى كان يرأسها حينذاك الدكتور هانى مطاوع والدكتور مدكور ثابت". وأكد أنه سيحرك دعوى قضائية ضد مهران، بتهمة السب والقذف، مشيرا إلى أنه قدم مذكرة للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء يطالب فيها بإقالة مهران من منصبه وأن هذه المذكرة هى الثانية على مدار أسبوعين للمطالبة بعزل مهران بناء على تقارير اللجان وما كشفته من مخالفات ارتكبها رئيس الأكاديمية وهى قيد التحقيق فى النيابة العامة.
