طالبت حركة شباب 6 أبريل بإحالة النائب مصطفى بكرى للجنة القيم بمجلس الشعب أسوة بتحويل النائب زياد العليمى لنفس اللجنة بعد استخدامه مثلا شعبيا اساء للمجلس العسكرى والمشير طنطاوى . وقالت الحركة فى بيان لها الثلاثاء "لماذا لم يتم تحويل النائب مصطفى بكرى لجنة القيم وهو الذى يشوه حركة 6 ابريل فى وسائل الاعلام، ويتهمهم بالعمالة وتلقى تمويل بدون دليل، لافتة إلى أنه قام كذلك تحت قبة البرلمان بسب واتهام الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمالة وهو ما يعتبر تصرف غير اخلاقى لسب الاخرين وتخوينهم. من جانبها، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها الكامل لإحالة النائب زياد العليمي إلى التحقيق معه بسبب سب كلا من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى والشيخ محمد حسان الداعية الاسلامى؛ رغم قيامه بالاعتذار عما بدر منه من ألفاظ "حادة" مع تمسكه بحقه في النقد. وأكدت المنظمة فى بيان لها الثلاثاء أن أبسط قواعد الممارسة الديمقراطية لعضو مجلس الشعب هو الدفاع عن حقوق الشعب والمطالبة بها، وبالتالي من حقه مسائلة أي من الشخصيات العامة في المجتمع أو أعضاء السلطة التنفيذية وتوجيه النقد لهم من باب المصلحة العامة، كما أن هذا النقد لم يتم تحت قبة البرلمان وإنما كجزء من حديث النائب في مؤتمر بمحافظة بورسعيد مستخدما مثلا شعبيا للتدليل على موقفه ولم يعتمد على التشهير بشخص المذكورين أو حياتهم الخاصة. وادانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان فى بيان لها تحويل العليمى للقيم ، معتبرة هذه الخطوة بأنها سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها البرلمان المنتخب مع نوابه ورموز "العسكري". واعربت الشبكة عن انزعاجها الشديد من حملة التخويف التي يشنها نواب الأغلبية في مجلس الشعب ضد الأقلية البرلمانية، لإجباره علي الاعتذار للمشير وحسان.