قال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن انتخاب رئيس لمصر سيكون بمثابة رسالة للجميع مفاداها أن مصر ستعود كدولة ومستعدة للعمل، مضيفًا أنه من الأفضل أن يتم انتخاب نائب الرئيس في نفس توقيت انتخاب رئيس الجمهورية حتي لا يُفرض "النائب" علي الشعب من قبل الرئيس، وبحيث تكون السلطة الحاكمة كلها منتخبة. وأشار موسى في مؤتمر جماهيري عقده بقرية نكلا العنب بمحافظة البحيرة صباح الأحد الى أن رئيس الجمهورية القادم غير مقدم علي فسحة أو مزيكا أو تشريفة، والمرحلة تحتاج إلي رجل دولة يعى ماذا سيفعل في الوضع الداخلي الخطير والوضع العربي والإقليمي والدولي والمواصفات المطلوبة في الرئيس القادم أن يكون رجل دولة ومارس الحكم ويستطيع أن يتحرك داخليا وخارجيا وعربيا وإقليميا وإفريقيًا وفي مجال المنظمات الاقتصادية الدولية، كما يعى كيف يتحدث في أمور تتعلق بالسلاح والملف النووي؛ وغير ذلك من الملفات الإستراتيجية المهمة. وطالب موسي في المؤتمر الشعبي بضبط الوضع الداخلي الذي لن ينضبط إلا إذا أتى الأمن والأمان حتى تأتى السياحة والاستثمارات مرة أخرى.. ومن هنا يجب دعوة الشرطة إلي العودة ومن لا يريد عليه أن يرحل، ونعمل علي إظهار جيل جديد من الشرطة يتحمل المسئولية، معتبرًا عمل الشرطة في إطار خدمة الشعب وحماية الحريات وحقوق الإنسان وهذا هو عملها الحقيقي وليس أن يكون عملها إطلاق النار علي الشعب، كما يجب أن يعرف ضباط الشرطة أن مصر تغيرت وأن وظيفة الضابط هي حماية المواطنين وليس حماية شخص أو مؤسسة لصالح شخص. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية لمصر أوضح موسى أنه من الضرورى إعادة بنائها من أجل أن تلعب دورها الصحيح؛ فالعالم العربي لا بد من أن تقوده دولة عربية ومصر هي أكبر دولة عربية والتي يجب أن تلعب الدور القيادي في هذا الشأن؛ الأمر الذي سيتطلب نوعا جديدا من القيادة في القرن الواحد والعشرين، ولا يمكن أن تتولي مثل ذلك الدور بدون تقدم تكنولوجي وبرنامج تنموي حقيقي. كما أوضح أنه سيتصدى للفساد من أجل تعزيز الاقتصاد وسيحافظ على عَلاقات قوية مع الولاياتالمتحدة مبنية علي الاحترام المتبادل واحترام سيادة كل منهما وسيتعاون مع الإسلاميين الذين يمثلون الأغلبية فى البرلمان الآن. وفيما يتعلق بأولوياته فى الداخل أعلن موسى عن رغبته فى بناء ما سماه بالديمقراطية الكاملة مع القيام بإصلاحات أوسع وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه يريد أن تكون الديمقراطية أكثر عمقا وتشمل حقوق الإنسان والحريات الأساسية والفصل بين السلطات واستقلال القضاء. وقد تطرق حديث موسي لكل أركان المنظومه الزراعيه وأوجه القصور التي أصابت ذلك القطاع المهم الذي كانت تتميز به مصر؛ حيث كانت مصر علي حد قول موسي من أهم الدول الزراعيه بالمنطقه إلا أن الإهمال الشديد لذلك القطاع علي مدي عقود وعدم الاهتمام بالفلاح المصري ومساعدته ما أدى الي هذا الوضع الذي أصبحنا لا ننتج فيه احتياجتنا من الغذاء وأصبحت مصر من الدول المستوردة الرئيسية للعديد من السلع الزراعيه وعلي رأسها القمح؛ كل ذلك كان نتيجة السياسات الخاطئه في التعامل مع هذا الملف الإستراتيجي المهم والذي يتعلق بأمن مصر الغذائي والذي لا يصح أبدا أن نتركه علي ما هو عليه الآن. وأكد موسي تضامنه مع المطالب التي ينادي بها الفلاحون؛ حيث يمثل الفلاح العمود الفقري للمجتمع المصري، وطالب بحصول الفلاحين علي ما يطالبون به من توسعات في إنشاء محطات للصرف الصحي لتصريف مياه الصرف بها لمعالجتها وتحليتها لتغذية المحافظات بها مرة أخري وزيادة دعم الفلاح وحل مشاكل المديونيات مع بنك التنميه والائتمان الزراعي المنوط به دعم الزراعه والمزارعين وليس وضع المزيد من الصعوبات أمامه. وعن تردى أحوال جميع الوحدات الصحية بالقرى وكذا المستشفيات بالمراكز وغياب الكوادر الطبية والأجهزة قال موسي من المفروض تجهيز الوحدات بالاجهزة الطبية الحديثة، وتشديد الرقابة من قبل وزارة الصحة عليها ومنح حوافز للاطباء والممرضات العاملات بالريف، وزيارة القوافل الطبية من الكليات للقرى والنجوع، وعمل ملف طبي لكل مواطن والكشف الدورى والوقائي ونشر الوعى الصحى بتضافر كافة الهيئات، وتشجيع حافز العمل التطوعى المجانى من كبار الاساتذة بكليات الطب.**