قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات 7 متهمين ممن سبق وأن صدرت ضدهم أحكاما غيابية في القضية المعروفة إعلاميا بمجزرة ستاد بورسعيد الرياضي إلى جلسة 8 أغسطس المقبل. وجاء قرار التأجيل برئاسة المستشار محمد السعيد لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. كان المتهمون الذي تعاد إجراءات محاكمتهم فى القضية التى راح ضحيتها 72 قتيلا وأصيب 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع شهر فبراير 2012 قد عوقبوا غيابيا بأحكام تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد لمدة 10 سنوات. وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم, فأنكروا جميعا ارتكابهم لها. وقرر دفاع المتهمين بجهوزيته لإبداء المرافعة, وإخلاء سبيل المتهمين. كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام (السابق) قد أمر في 15 مارس 2012, وبعد تحقيقات مكثفة باشرتها النيابة العامة على مدى 45 يوما, بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب والاشتراك في ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه. وأسند أمر الإحالة "قرار الاتهام" إلى المتهمين جميعا (عدا القيادات الأمنية المتهمين في القضية) بالقضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه, بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص, وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه. وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين – إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة – هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد, وما أن ظفروا بهم حتى إنهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها, وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج, وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.
