قال الدكتور صلاح الدين فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة بدأت مناقشة مشروع قانون متكامل مقدم من وزارة القوى العاملة والهجرة لتنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، يتضمن إعفاء عائد استثمار الودائع التي يودعها المهاجر في أحد البنوك العاملة في مصر من الضرائب والرسوم. وقال الدكتور فوزي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس النواب بمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والاستثمار والتجارة والصناعة- إن مشروع القانون يتضمن 23 مادة مقسمة على ستة أبواب، يختص الباب الأول منها بتعريفات حول المهاجر والهجرة والشركات المساعدة على الهجرة. وأضاف فوزي أن الباب الثاني "الأحكام العامة" يؤكد على أن حرية التنقل والإقامة مكفولة تماشيا مع المادة 62 من الدستور, وأن المشروع يتضمن إنشاء مجلس قومي لتنظيم شؤون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج برئاسة الوزير المختص بالهجرة. وتابع الدكتور صلاح الدين فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن الباب الثالث جاء تحت عنوان "تنظيم الهجرة" ويتناول الهجرة المؤقتة والدائمة وحالات زوال صفة المهاجر، وأن الباب الرابع "حقوق المهاجرين وواجباتهم" تحدث عن حقوق مالية للمهاجر مثل إعفاء عائد استثمار الودائع التي يودعها المهاجر في أحد البنوك العاملة في مصر من الضرائب والرسوم. وأشار فوزي إلى أن المشروع خصص الباب الخامس بشكل كامل لتنظيم عمل الشركات المساعدة على الهجرة، حيث تكون رخصة الشركة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وألا يقل رأسمالها عن مائتي ألف جنيه، في حين أن هناك آراء تطالب برفع قيمة رأس المال إلى 250 ألف جنيه مع تقديم خطاب ضمان للوزارة المختصة للتعاطي مع أي مشكلة ربما تواجه المهاجر مثل الوفاة. ونوه فوزي إلى أن المشروع تضمن النص على حالات إلغاء الترخيص وتكون بقرار من الوزير المختص إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة أو أخلت بأحد شروط الترخيص، لافتا إلى أن المشروع تحدث عن أن القائمين على تنفيذ القانون سيصدر بتسميتهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص لمنحهم صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم. وأكد الدكتور صلاح الدين فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة التشريعات أن لجنة تشريعات التعليم تعمل حاليا على إزالة التداخلات في عمل اختصاصات بعض الوزارات والهيئات، حيث أن المجلس القومي لتنظيم شؤون الهجرة بموجب المشروع الحالي يختص على سبيل المثال بتوفير احتياجات المصريين في الخارج من مواد ثقافية بما يحفظ علاقتهم بالوطن، وهو ما يتداخل مع اختصاص الهيئة العامة للاستعلامات. وأشار فوزي إلى أن بعض صياغات مشروع القانون تحتاج إلى إحكام، موضحا أن المشروع يمنح الوزير المختص الحق في إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة، وهو ما تعترض عليه اللجنة لأن المختص بإعداد مشروعات القوانين هو مجلس الوزراء. ولفت إلى أن من بين المواد التي تحتاج لإحكام صياغة أيضا تلك المتعلقة بحقوق المهاجر في المشاركة في الشؤون العامة بما فيها حقي الترشح والانتخاب، حيث أن الصياغة هنا مطلقة ويجب أن تحدد بما يتماشى مع الدستور. ونوه فوزي بأنه سيتم إدراج مادة تشترط حصول المهاجر في سن التجنيد على موافقة الجهة المختصة في وزارة الدفاع طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد سيتم بموجبه إلغاء القانون 111 لسنة 1983 "قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج".
