توقع الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات الاثنين أن يتم طرح كراسة شروط الرخصة الثانية للتليفون الثابت فى مصر فى ديسمبر أو يناير القادمين. وقال الدكتور عمرو بدوى فى تصريحات صحفية إنه من المتوقع أن يراعى تصور الرخصة الثانية للتليفون الثابت الذى سيناقشه الجهاز الثلاثاء برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتذاب أكبر عدد من مقدمى الخدمة وتقديم خدمات جديدة مثل (التريبل بلاى) "الصوت والصورة والبيانات" وأضاف أن الإطار العام للرخصة قد يشمل حق استخدام تكنولوجيا (الواى ماكس) للخطوط الثابتة كحافز للتنافس عليه.. موضحا أن مناقشات تصور الرخصة تشمل ما إذا كانت ستغطى مناطق معينة أم على مستوى الدولة بأكملها وطبيعة الرخصة سواء رخصة خدمات أو رخصة بنية أساسية للشبكة. وأشار الدكتور عمرو بدوى إلى أن جميع شركات الاتصالات سيسمح لها بالتنافس على الرخصة الثانية للثابت فيما عدا الشركة المصرية للاتصالات بالطبع لأن لديها نفس الرخصة. وفيما يتعلق بتكنولوجيا (الواى ماكس) "الانترنت اللاسلكى واسع المدى".. أكد الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات عدم رغبة مصر فى إنفاق استثمارات ضخمة على تكنولوجيا لم تثبت جدواها الاقتصادية بعد. وأشار الدكتور عمرو بدوى إلى أن الجهاز يفكر فى توجيه هذه التكنولوجيا لخدمة الخطوط الثابتة لتغطية مساحات واسعة بسعر منخفض لتوسيع حجم الاتصالات الثابتة وخدماتها.. مشيرا إلى أن شبكات (الواى فاى) "الانترنت اللاسلكى قصير المدى" قد تكون حلا جيدا لبعض الأماكن. وعلى صعيد متصل..أكد الدكتور دونالد كوكس أستاذ الهندسة الإلكترونية بجامعة ستانفورد وأحد أبرز الخبراء فى مجال تكنولوجيا الاتصالات أن نجاح تكنولوجيا (الواى ماكس) أمر صعب نظرا لأن مداها يصل إلى 20 كيلومترا فقط.. وبسرعة 70 كيلوبايت/ثانية فقط.. ونظرا للمنافسة القوية التى تواجهها من قبل الوصلات النحاسية والكابلات والفيبر والوسائل اللاسلكية الأخرى. وأضاف الخبير الدولى أن تكنولوجيا (الواى ماكس) لن تكون أفضل من تكنولوجيا (الواى فاى) بالنسبة للسرعات العالية لنقل البيانات.. كما أنها لن تكون أفضل من تكنولوجيا الجيل الثالث للمحمول بقدر يشجع على استخدامها نظرا لقصر مداها.. مؤكدا أن نجاحها يعتمد على السياسات التنظيمية لقطاع الاتصالات والجانب الاقتصادى فى الاستخدام وليس الجانب التكنولوجى.