أكد مجلس الوزراء مجددا أن أموال التأمينات الاجتماعية مصونة ومحفوظة لدى الدولة سواء من الخزانة العامة أن بنك الاستثمار القومى , وأن هذه الأموال التى تبلغ 445 مليار جنيه موجودة طرف الخزانة العامة وبنك الاستثمار. صرحت بذلك وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا عقب اجتماع المجلس اليوم برئاسة الدكتور الجنزورى , وقالت إن المبلغ يتضمن 382 مليار جنيه طرف الخزانة العامة و63 مليارا طرف بنك الاستثمار. وأضافت أنه تم الاتفاق بين وزيرى المالية والتأمينات الاجتماعية على جدولة المديونية لدى الخزانة العامة والبالغة 140 مليار جنيه لحساب صناديق التأمينات على عشر سنوات وإصدار صكوك بسعر فائدة مناسب اعتبارا من العام المالى الجديد (2012 / 2013). وتابعت "يجب أن يطمئن أصحاب المعاشات جميعا والبالغ عددهم ستةملايين شخص أن مستحقاتهم لها الأولوية وهناك تعهد والتزام من جانب الدولة بهذه الأموال". وأوضحت أن أموال التأمينات تدخل فى مشروعات قومية مثل مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكبارى وكلها مشروعات إجتماعية يستفيد منها جميع المواطنين ومنهم أصحاب المعاشات. وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على نقل بعض أصول الموجودة لدى الدولة إلى صناديق التأمينات لسداد جزء من هذه المديونية.