أكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن أموال التأمينات «مصونة ومحفوظة» لدى الدولة وتصل إلى 445 مليار جنيه، منها 382 مليارا موجودة لدى الخزانة العامة و63 مليارا لدى بنك الاستثمار القومي، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على جدولة مديونية 140 مليار جنيه على الخزانة العامة لمدة 10 سنوات وإصدار صكوك بسعر فائدة مناسب ابتداء من أول يوليو المقبل، وذلك بعد مناقشة مذكرة من وزيرى المالية والتأمينات والشئون الاجتماعية. وأضافت أبوالنجا فى مؤتمر صحفى أمس مع وزير الإسكان عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د. كمال الجنزورى أن مستحقات أصحاب المعاشات البالغ عددهم 6 ملايين مستحق محفوظة من جانب الدولة مؤكدة على التزام وزير المالية بسداد العائد عليها ونقل بعض الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق التأمينات لسداد هذه المديونية. وفيما يتعلق بإغلاق هويس إسنا وعدد من الأحداث الأخيرة من قطع طرق وسطو قالت أبوالنجا إن هذا الموقف غير حضارى حتى لو كانت المطالب مشروعة ولا يمكن تبريرها ولن يتم الالتفافت إلى من يستخدم هذا الأسلوب لعرض المطالب ولم تستجب الحكومة إلى أسلوب مرفوض لعرض المطالب وأن الدولة ستواجه ذلك بكل حسم وأشارت أبوالنجا إلى أن موارد الدولة نضبت وأن الدولة لا تستطيع الاستجابة لأى مطالب مالية وهو ما يدفعنا إلى زيادة الاقتراض الخارجى فى الوقت الحالى مطالبة بوقف المطالب المتزايدة من جانب العديد من الفئات مشيرة إلى أن استمرار هذه المطالب يؤثر بالسلب على الدولة وعلى السياحة التى تعتبر من أهم موارد الدخل. وقال إن مجلس الوزراء وافق على نقل الفائض من الشركات التابعة للشركات القابضة والشركات المشتركة والشركات العامة إلى خزانة الدولة بعد توزيع أرباحها. وأكدت «أبوالنجا» أن مجلس الوزراء وافق على اضافة درجة بكالوريوس الهندسة الزراعية لكليات الزراعة الموجودة بها تخصص الهندسة الزراعية وذلك لتشجيع الإقبال على كليات الزراعة. وأشارت إلى أنه تم الموافقة على إعفاء كميات السكر الخام المستورد من دفع الجمارك وتمديد المهلة إلى نهاية عام 2012، كما أقر المجلس تعديل القرار الجمهورى 349 لسنة 1996 الخاص بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة. وكشفت «أبوالنجا» عن موافقة المجلس على طرح 40 ألف قطعة أرض من الأراضى المنماة للمصريين فى الخارج فى 7 مدن جديدة، ووافقت هيئة المجتمعات العمرانية على هذا المشروع وسيتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى طرح 8625 قطعة بأسبقية الحجز والدفع بالدولار من خارج مصر ودون الدخول فى مزايدات طرح الأراضى طبقا للقانون 148 لسنة 2006. من جانبه قال الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان إن سعر المتر سيتراوح بين 150 و500 دولار وسيتم دفعها بالعملة الأجنبية مشيرا إلى أن حصيلة طرح المرحلة الأولى ستكون 3 مليارات دولار.
