مظاهرات مؤيدة لصالح واخري معارضة في العديد من المدن اليمنية

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والعديد من المدن في مأرب وذمار وإب وعدن عقب صلاة الجمعة مظاهرات ومسيرات احتجاجية طافت الشوارع وذلك غداة وصول الناشطة اليمنية "توكل كرمان" إلى صنعاء تم ساحة التغيير بها، وسط احتفال كبير نظمه شباب الثورة لاستقبالها.
وتجمع الالاف من المناهضين لصالح بساحة التغيير والشوارع المجاورة لها "استجابة لدعوة ما بات يعرف باللجنة التظيمية للثورة الشبابية الشعبية فى جمعة " عزيمة الثوار نواصل المشوار" للمطالبة بمحاكمة صالح ومعاونية والقصاص العادل.
وتأتي المظاهرات الاحتجاجية في محاولة للضغط على القوى السياسية للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين والافراج عن المحتجزين.
وفى المقابل اصدرت مجاميع حاشدة من الشباب اليمنى فى ميدان التحرير "المؤيد لصالح" بيانا اعربوا فيه عن تأييدهم للرئيس صالح والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة باعتبارها المخرج السلمى الامثل لحل الازمة الحالية التى تعصف باليمن.
وفي سياق متصل بتصعيد المظاهرات الاحتجاجية، يرى المراقبون أن الهدف منها هو الضغط على مجلس النواب اليمنى لمنعه من إصدار قرار يمنح الرئيس صالح ومعاونيه الحصانة من الملاحقة القضائية وفقا لأحد بنود المبادرة الخليجية وهو القرار الذي من المفترض أن يناقشه مجلس النواب.
قانون الحصانة اليمني لا يمنح الحماية الكاملة لمعاوني صالح
وفى نفس السياق أظهرت نسخة حصلت عليها رويترز الجمعة لمشروع القانون اليمني الذي يمنح الحصانة للرئيس المنتهية ولايته على عبدالله صالح فيما يتعلق بقتل المتظاهرين ان القانون لن يحمي معاوني صالح سوى من الجرائم "التي لها دوافع سياسية".
ومن المقرر ان يناقش البرلمان السبت بعد عدة ايام من التأجيل مشروع القانون الذي ادانته منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان بوصفه "رخصة للقتل" وانتقده المحتجون والامم المتحدة.
وعرض مشروع القانون في السابق الحصانة التامة لمعاوني صالح الذي ما زال يتمتع بالحصانة الكاملة لكن النسخة المعدلة من مشروع القانون تحمي معاونيه من الملاحقة القانونية فيما يتعلق بالجرائم التي لها دوافع سياسية والتي ارتكبت اثناء اداء المهام الرسمية باستثناء تلك التي تعتبر "اعمالا ارهابية".
وبموجب خطة نقل السلطة التي صاغتها دول مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر تشرين الثاني حصل صالح على وعد بمنحه الحصانة القانونية لتسهيل عمليه خروجه من السلطة وانهاء اشهر من الاحتجاجات ضد حكمه.
وسيشمل عرض العفو فترة رئاسة صالح التي استمرت 33 عاما ولا يمكن الغاؤها او الطعن عليها.
وقال ساكن من العاصمة صنعاء يدعى خالد هاشم "القانون جيد.. سيضمن خروج علي عبدالله صالح وسيعطي الشعب الحق في ملاحقة اولئك الضالعين في اعمال القتل والفساد امام المحكمة".
وتقول جماعات حقوقية ان مئات المحتجين قتلوا على ايدي قوات الامن في الانتفاضة التي تخللتها معارك في الشوارع بين الموالين لصالح وخصومهم.
وقالت سارة لي ويتسون مديرة برنامج الشرق الاوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش التعديلات لا تشمل النقاط الاساسية في مشروع القانون التي لا تزال تمثل رخصة للقتل.
واضافت "يجب على الحكومة اليمنية ان تحقق مع كبار المسؤولين الذين لهم صلات بجرائم خطيرة والا تسمح لهم بالافلات بجرائم القتل التي ارتكبوها".
وما زال اليمنيون الغاضبون من مشروع القانون يخرجون الى الشوارع للمطالبة بمحاكمة صالح وحذرت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان من ان عرض الحصانة قد ينتهك القانون الدولي.
ويقضي مشروع القانون ايضا باتخاذ "الاجراءات الضرورية" لمنع حدوث اي انتهاكات لحقوق الانسان في المستقبل دون الكشف عن تفاصيل تحقيق ذلك، ودافعت الولايات المتحدة عن مشروع القانون باعتباره السبيل الوحيد لاقناع صالح بترك السلطة ولكن لا تزال هناك شكوك حول نوايا صالح بعد ان تراجع عن تعهده بالرحيل عن اليمن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير/شباط.