قال المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات ان اعلان النتائج النهائية خاصة نتائج القوائم سيتم فور انتهاء عملية الفرز، متوقعا ان يتم ذلك الخميس القادم.. حيث يجب ان نعلن النتائج قبل يومين على الاقل من انعقاد المجلس يوم 32 يناير القادم. واضاف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات -خلال حواره مع صحيفة الاخبار الاحد- ان "الانتخابات تمت في ظروف غير عادية من جميع النواحي، فلم يكن هناك استقرار اجتماعي او اقتصادي او امني، وبمجرد ان تولىت رئاسة اللجنة اخبرني البعض وهم علي درجة عالية من العلم والثقافة ان هذا نوع من العبث، وان الاقدام علي الانتخابات في هذه الظروف سيعرض البلد لبركة دماء، وطالعتنا الصحف بمانشيتات عن اضراب القضاة عن المشاركة في الانتخابات." وذكر اننا "اعتمدنا علي الله واقتحمنا المعركة رغم انه لم يكن لدينا امكانيات سوي الايمان بالله والثقة في الشعب المصري، لان هذا قراره وأحد مطالبه الجوهرية من ثورة 52 يناير، والشعب الذي قام بثورة سلمية تاريخية اسقط فيها نظام حكم امتدت جذوره لما يزيد علي نصف قرن كنت اثق في قدرته علي تحقيق اهم هدف من اهدافه وهو انتخاب مجلس شعب حر." واوضح ان الانتخابات شارك فيها 13 مليون ناخب من بين 05 مليونا لهم حق التصويت بنسبة 26٪، وهي اعلي نسبة في تاريخ الانتخابات بمصر، فحتي الانتخابات المزورة تزويرا كاملا لم يتطرق لذهن المزورين الوصول لهذا العدد الكبير. واشار عبدالمعز الى ان تحليل هذا الاقبال الكبير يخضع لقصد المحلل ونيته فالذي يبحث عن نقطة سوداء في الرداء الابيض يقول ان هذا العدد خرج للصناديق خوفا من الغرامة وهذا غير صحيح بالمرة، لان الطوابير الموجودة امام اللجان والمعاناة التي وجدها المواطن البسيط في الريف والنجوع والقري والصعيد تفوق اضعاف الغرامة وتؤكد ان هذه هي طوابير الديمقراطية، كما ان الغرامات كانت موجودة بكل القوانين وما حدث انه تم رفع حدها الاقصي الي 005 جنيه بدون حد ادني لها، فالقاضي يمكن ان يحكم بغرامة جنيه واحد. ولفت الى ان "التفسير الموضوعي لهذا الاقبال الكبير هو ان المناخ الانتخابي اختلف تماما، ففي السابق كان صوت الناخب ليس له قيمة لان نتيجة الانتخابات محسومة قبل اجرائها والفائزون معروفون مقدما فلم يكن هناك داع لان يتوجه المواطن للصناديق.. اما هذه المرة فلأول مرة شعر المواطن المصري وتأكد بنفسه ان الانتخابات حرة نزيهة وان صوته سيصل الي مرشحه، فكان حريصا علي الادلاء بصوته، وهذا التفسير ينطبق علي خروج المرأة في الريف والنجوع قبل المدن للادلاء بصوتها.. كما ان المواطن المصري يثق في قاضيه، وهذه الثقة نتيجة تاريخ طويل فذهب الي اللجنة وهو مطمئن."
