أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي المتواصلة في غالبية المحافظات الفلسطينية خاصة في محافظتي القدس وسلفيت معتبرة إياها تحديا سافراللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي الداعية إلى الحل التفاوضي للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين. وأشارت الوزارة – في بيان لها اليوم الاثنين – إلى أن التقرير الذي أعدته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يكشف عن مدى تغول الاستيطان وانفلاته من كل عقال في السيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين تارةبحجة الأمن وأخرى بحجة الأغراض العسكرية وجميعها تصب في صالح توسيع المشروع الاستيطاني التهويدي لغالبية أراضي الضفة الغربية وتدمر مقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه السياسة الإسرائيلية متبعة منذ عام 1967 وطيلة مراحل الاحتلال وفي ظل غياب أي أحداث أمنية. وقالت إنها تتابع هذه القضية الخطيرة بشكل يومي من خلال جميع القنوات السياسية والدبلوماسية مع الدول والمنظمات والمحاكم الدولية وترى أن استمرار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في تنفيذ وتمويل وتوجيه المشاريع الاستيطانية يؤكد على غياب شريك السلام الإسرائيلي ويعني أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسئولية الكاملة عن إفشال جميع فرص السلام والمفاوضات بين الجانبين. وأكدت الوزارة أن مواصلة الاستيطان وتهويد القدس يحمل المجتمع الدولي مسؤوليات مضاعفة وجسام تجاه السلام في المنطقة وتجاه التمرد الإسرائيلي الرسمي على القانون الدولي واتفاقيات جنيف. وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول كافة خاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه السياسية الوطنية والعمل الفوري على توفير الحماية الدولية له ووقف الاستيطان وإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية.
