طالب التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات إلى قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتدخل بشكل مباشر لتأمين العملية الانتخابية في المحافظات المختلفة أو تأجيلها لمدة محددة لحين انتهاء الاحتجاجات التي يشهدها ميدان التحرير والميادين الأخري.. وأكد التحالف أن الظروف الحالية ستؤدي إلى تزايد نفوذ البلطجية والعناصر التي تريد إشاعة الفوضي داخل المجتمع المصري، لافتا إلى الخطر الفادح الذى لا يمكن تدراك عواقبه في هذه المرحلة الحرجة والتي تشهدها البلاد، مضيفا: "من الناحية النظرية يصعب تقسيم نشاط وزارة الداخلية بين تأمين الانتخابات وأية أمور أخري". وأشار التحالف إلى وجود عقبات لم يتم حلها من قبل اللجنه العليا القضائية المشرفة على الانتخابات مثل استخراج توكيلات المندوبين، موضحين أن اللجنة شددت على ضرورة استخراج خطاب للمرشح من قسم الشرطه بالرغم من عدم وجود اية اشارة بذلك داخل الاقسام. يذكر أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات يتكون من أكثر من 128 منظمة تقوم بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية ومنها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمجموعة المتحدة ومركز اندلس والمركز المصري لحقوق المرأة، وقد قام بالفعل بالرقابة على مرحلة الترشح للانتخابات البرلمانية وأصدر تقارير يومية عن مجريات مرحلة الترشح، كما قام بالرقابة على مرحلة الدعاية الانتخابية والتي شهدت توقفا من قبل بعض المرشحين بسبب أحداث التحرير. فى السياق نفسه أعرب التحالف المصرى لمراقبه الانتخابات والجمعيه المصريه للنهوض بالمشاركه المجتمعيه عن قلقهما لما يشوب العملية الانتخابية من غموض يهدد مصير اجرائها في الوقت المحدد لها. وقالت المنظمات إنها تلقت شكاوى من المرشحين الذين أكدوا غموض استخراج التوكيلات لمندوبي اللجان؛ حيث أفاد أحد المرشحين بانه توجه الي اللجنة الفرعية القضائية بالمحافظة لاستخراج التوكيلات للمندوبين فاحاطوه علما بأنه يجب أن يتوجه الي قسم الشرطة لاستخراج خطاب من القسم يفيد بأنه مرشح بالرغم من عدم اختصاص القسم بذلك ثم التوجه الي الشهر العقاري لاستخراج توكيل المندوب ثم العودة مرة اخرى الي نفس اللجنة؛ وهو الأمر الذي يعد عائقا امام المرشحين ويحول دون استخراج التوكيلات خاصه وان المتبقي لانطلاق العملية الانتخابية ثلاثة أيام فقط وقد استند السادة رؤساء اللجان الفرعيه الى خطاب من اللجنه العليا للانتخابات يفيد بذلك.. لذا يطالب التحالف المصرى لمراقبه الانتخابات وجمعيه النهوض بالمشاركه المجتمعيه بسرعة استخراج التوكيلات الخاصه بمندوبى المرشحين ضمانا لتواجد مندوبي المرشحين باللجان حتي لا يترتب على ذلك بطلان العمليه الانتخابيه.**
