أكد متحدث باسم "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" أن انطلاقا من التطورات التي تجوب الساحة المصرية فإن عدم استقرار المشهد السياسي وخاصة في ضوء تصاعد الاحتجاجات التي يشهدها ميدان التحرير والعديد من الميادين الكبري في المحافظات المصرية، يعد السمة الواضحة فى هذا المشهد بما يصعب معه من الناحية النظرية تقسيم نشاط وزارة الداخلية بين تأمين الانتخابات وأي أمور أخري... وكذلك وجود عقبات لم يتم حلها من قبل اللجنه وهى استخراج توكيلات المندوبين حيث اشارت لضرورة استخراج خطاب للمرشح من قسم الشرطه بالرغم من عدم وجود اى اشارة بذلك داخل الاقسام. ومن هنا يطالب التحالف المصري لمراقبة الانتخابات بضرورة قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتدخل بشكل مباشر لتأمين العملية الانتخابية في المحافظات المختلفة أو تأجيل الانتخابات لمدة محددة لحين انتهاء الاحتجاجات التي يشهدها ميدان التحرير والميادين الأخري، لكون إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف سيؤدي بما لا يدع للشك إلى تزايد نفوذ البلطجية والعناصر التي تريد إشاعة الفوضي داخل المجتمع المصري وهذا بدوره سيكون خطره فادحا ولن يستطيع تدارك عواقبه في هذه المرحلة الحرجة والتي تشهدها البلاد. يذكر أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات يتكون من أكثر من 128 منظمة تقوم بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية ومنها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمجموعة المتحدة ومركز اندلس والمركز المصري لحقوق المرأة، وقد قام بالفعل بالرقابة على مرحلة الترشح للانتخابات البرلمانية وأصدر تقارير يومية عن مجريات مرحلة الترشح، كما قام بالرقابة على مرحلة الدعاية الانتخابية والتي شهدت توقفا من قبل بعض المرشحين بسبب أحداث التحرير.