صادق مجلس النواب الإيطالى بالأغلبية - فى جلسته عصر السبت - على قانون الاستقرار المالي , فيما عقد رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو برلسكونى آخر جلسات حكومته اليمينية حيث توجه بعدها إلى رئيس الدولة جورجيو نابوليتانو لتقديم استقالته رسميا عقب إصدار القانون. وتأتى استقالة برلسكونى على خلفية افتقاد حكومته للأغلبية فى مجلس النواب خلال التصويت على التقرير الختامى لموازنة العام 2010 .هذا ويتضمن قانون الاستقرار المالى حزمة من الإجراءات المالية بهدف السيطرة على الدين العام ومنها خفض الإنفاق واتخاذ تدابير لجمع المال من خلال بيع ممتلكات تابعة للدولة والتشديد علي ديون الأقاليم والسلطات المحلية وتحرير الخدمات المحلية إضافة إلى وقف معدلات الحد الأدنى لرواتب المهنيين. وقد رفض حزب بيرلسكونى "شعب الحرية" تشكيل حكومة غير ممثلة برلمانيا حيث من المتوقع أن يكلف الرئيس الإيطالى نابوليتانو, السيناتور ماريو مونتى - مفوض شئون المنافسة السابق فى المفوضية الأوروبية - لرئاسة الحكومة الإيطالية الجديدة. هذا ويرجح مراقبون سياسيون أن يمارس الرئيس الإيطالى جورجيو نابوليتانو ضغوطا على القوى السياسية البرلمانية للتوصل إلى اتفاق حول هوية الحكومة المقبلة فإما أن تكون حكومة تكنوقراط - تضم تيارات سياسية مختلفة - أو حكومة إنقاذ وطنى تتمتع بثقة الأغلبية البرلمانية وذلك بهدف التمكن من إعلانها صباح الإثنين المقبل عند عودة الأسواق المالية للعمل بعد عطلة نهاية الأسبوع.