أكد سيلفيو بيرلسكوني رئيس الحكومة الإيطالية المستقيل أن الطريق الوحيد بعد إجازة الإجراءات التقشفية ورحيل حكومته يمر بانتخابات تشريعية مبكرة لن يعيد الترشح فيها متوقعا أن تجرى في فبراير المقبل لعدم إمكانية قيام أي حكومة انتقالية موسعة. وفي تصريحات صحفية وإذاعية غداة إعلان استقالته على أثر فقدان الأغلبية في مجلس النواب أكد بيرلسكوني أنه وفق اتفاقه مع رئيس الجمهورية سيقدم استقالته رسميا فور تصديق البرلمان على “قانون الاستقرار” الذي يتضمن حزمة تدابير تقشفية وتشريعية تطلبها المفوضية الأوروبية للخروج بإيطاليا من الأزمة المالية الماحقة. واستطرد مؤكدا ثقته بأن مرحلة المشاورات الدستورية التي يتعين على رئيس الجمهورية القيام بها “بعد استقالتي” لا يمكن أن تسفر عن تشكيل أي حكومة تختلف عن حكومته المنصرفة ومن ثم فإن “البديل الوحيد هو الانتخابات المبكرة”. وحول وضعه في مثل هذه الانتخابات التي توقع أن تجري في فبراير 2012 أوضح بيرلسكوني الذي يتصدر المسرح السياسي الإيطالي منذ عام 1994 أنه لن يعيد ترشيح نفسه مجددا مشددا على أن مرشح حزبه سيتم اختياره وفق ما يقرره 1.2 مليون عضو في حزبه (شعب الحرية) وأنه يعتقد أن المرشح سيكون سكرتير الحزب الشاب أنجلينو ألفانو. وفيما اعتبر بيرلسكوني الذي يبلغ 75 عاما ترشيح ألفانو المعروف بولائه يمثل تغييرا في الأجيال بتجديد دم القيادة قال إنني سوف “أقوم بما يطلبه حزبي لصالح البلد” في هذا المشهد الجديد الذي يتصوره. وقد أعلن القصر الجمهوري الليلة الماضية وفي ختام نزاع سياسي طويل التزام بيرلسكوني بالاستقالة التي تلح عليها معظم القوى السياسية وسائر القوى الاجتماعية منذ أشهر وذلك بعدما أظهرت عملية التصويت لاقرار “التقرير المحاسبي للدولة” فقدان الحكومة أغلبيتها في مجلس النواب التي انحصرت في 308 نواب من أصل 630 نائبا. ويبدأ مجلس الشيوخ اليوم نظر قانون “الاستقرار المالي” المشار إليه لاقراره تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإجازته نهائيا في ظل تأكيد المعارضة رغبته تيسير عمل المجلسين للتعجيل برحيل بيرلسكوني الذي تتوجس من نواياه.
