قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة ضد حزب الحرية والعدالة والتى تطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول ورفض أى قوائم بإسم الحزب أو بإسم التحالف الديمقراطى لجلسة 15 نوفمبر الجارى لأستكمال الأوراق والمستندات . وأوضح سامى عبد الحميد حجازى أحد المتنازعين على رئاسة حزب الأمة فى دعواه التى حملت رقم 2488 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة خدع عددا كبيرا من الأحزاب السياسية التى انضمت إلى التحالف الديمقراطى، ومن بينها حزب الأمة لعدة شهور، ثم اتضح فى النهاية أن الحزب يستغل وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب لحساب نفسه ووضع مرشحيه على رءوس القوائم الانتخابية، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أى قوائم باسم الحرية والعدالة أو التحالف الديمقراطى. من ناحية أخرى ، قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجارفى ذات الجلسة تأجيل الطعن على قبول اوراق ترشيح عبد المنعم عمارة على مقعد العمال بإمبابة، لجلسة 15 نوفمبر لتقديم الأوراق والمستندات . كان وجدى عبد العزيز قد أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ومساعد وزير الداخلية ومدير إدارة الإنتخابات ومدير أمن الجيزة ورئيس لجنة تلقى قبول طلبات أوراق ترشيح إنتخابات مجلس الشعب بمديرية أمن الجيزة ورئيس اللجنة العامة للإشراف على إنتخابات مجلس الشعب الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة إمبابة وعبد المنعم عمارة المرشح لخوض الإنتخابات البرلمانية القادمة عن هذه الدائرة ، وذكر أنه احد أبناء دائرة قسم إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة ومقيد بجداول الأنتخابات بنفس الدائرة وله حق التصويت للذين تعنيهم الحياة السياسية ويعنيهم تنفيذ القانون. وأشار مقيم الطعن إلى أن عبد المنعم عمارة تقدم بأوراق ترشيحه لإنتخابات مجلس الشعب عن الدائرة رقم 3 ومقرها قسم شرطة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة بصفته عامل على الرغم من أنه لديه سجل تجارى وبطاقة ضريبية وله ملف ضريبي يحمل رقم 4/3/180/2313/5 وصاحب عمل وهذا يتنافى مع صفة العامل،كما انه سبق له الترشح عن الحزب الوطنى المنحل عن الدورة السابقة 2010 على مقعد الفئات، وهو ما يعد مخالفا للقانون .
