ادان الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي في بيان له صباح الاثنين قرار النيابه العسكرية بحبس المدون و الناشط السياسي علاء عبد الفتاح خمسة عشر يوما على أثر توجيه اتهام له بالتحريض على مذبحة ماسبيرو على أثر تقديم بلاغ ضده من أحد النشطاء المعروف عنهم ملاحقة المشاركين في الثورة ببلاغات كاذبه أمام النيابات العسكرية. وذكر البيان ان الناشط علاء ومحاميه رفضا المثول أمام النيابه العسكرية حيث سبق للناشط اتهام قيادات الشرطه العسكرية بأنها السبب في مذبحة ماسبيرو، و قد أخلت النيابه العسكرية سبيل تسعة ممن وجهت لهم نفس الاتهامات. واستطرد بيان الحزب انه "المضحك المبكي أن النيابة قد وجهت اتهام إلي الشهيد مينا دانيال الذي لقى حتفه على اثر مذبحة ماسبيرو بصفته أحد المحرضين". هذا وقد اصدرت النيابة العسكرية قرار بحبس الناشط علاء عبد الفتاح. والحزب يؤكد مجددا بمناسبه هذه الواقعه رفض احالة المدنيين الى جهات تحقيق استثنائيه وعسكرية وكذا احالة المدنيين الى محاكمات عسكرية ويطالب مجددا بفتح تحقيق محايد في مذبحة ماسبيرو كما يطالب بالافراج الفوري عن الناشط علاء احمد سيف وضمان سلامته عن فترة حبسه غير المبرر وغير القانوني ويؤكد تضامنه مع الناشط ويدعو كافه اعضائة الى حضور اجتماع "لا للمحاكمات العسكرية "في الخامسه من مساء يوم الاثنين الموافق 31 / 10 / 2011 بمقر مركز هشام مبارك لبحث سبل التضامن مع علاء عبد الفتاح.