نقلاً عن: الأهرام 16/06/07 يمثل الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات الحكم المركزية أحد الملامح الاساسية للنظام السياسي المصري منذ قام الملك مينا بتوحيد القطرين وإقامة سلطة مركزية بالبلاد حوالي عام3200 قبل الميلاد وقد ساعد هذا النمط من الحكم في بلورة هوية وطنية متجانسة, وعلي قيام مؤسسات قومية تتولي أمور الحكم الا انه من ناحية اخري أدي الي اضعاف المكون المحلي في صنع وتنفيذ السياسة. ومما لا شك فيه ان هناك حاجة ملحة لمراجعة طبيعة العلاقة بين السلطة المركزية والمحليات في ضوء العديد من التحديات التنموية التي يواجهها المجتمع والتي تعجز الحكومة المركزية وحدها عن الوفاء بها بالشكل الامثل, وكذلك الحاجة الي تنمية آليات الديمقراطية والمشاركة الشعبية علي المستوي المحلي فالمحليات هي الاقدر علي التعرف علي احتياجات المواطنين واقتراح وتنفيذ السياسات للتعامل معها, كما انها اللبنة الاولي في بناء الديمقراطية, والآلية الاساسية لاكتشاف واعداد القيادات السياسية. وقد أثير مؤخرا جدل حول المحليات في اطار التعديلات الدستورية في ظل ان الدستور المصري يستخدم عبارة الادارة المحلية في الاشارة للمحليات وينظر اليها علي انها جزء من السلطة التنفيذية وأثار البعض فكرة ان يتم نقل المواد المتعلقة بالمحليات وهي المواد161 الي163 الي فصل مستقل حيث ان اعتبار المحليات جزءا من السلطة التنفيذية قد يعوق تطور دورها في مجال المراقبة والمساءلة علي السلطة التنفيذية المحلية ولكن البعض الاخر رأي ان وجود المواد المتعلقة بالمحليات في الفصل الخاص بالسلطة التنفيذية لا يمنع من تطوير دور المحليات من خلال التشريع مع تقوية اللغة الدستورية المتعلقة بالمحليات وقد انتصرت وجهة نظر الفريق الاخير وبقيت المحليات كأحد الفروع في الفصل الثالث من الدستور الخاص بالسلطة التنفيذية, وتم تعديل احد المواد المتعلقة بالمحليات وهي المادة161 وبما يمكن المحليات من القيام بادارة شئونها في اطار من اللامركزية. وبغض النظر عن الجدل الدستوري في هذا الصدد فان هناك حاجة ماسة لتطوير الاطار التشريعي المنظم للمحليات وفي مقدمة ذلك يأتي القانون رقم43 لسنة1979 الخاص بالادارة المحلية. حيث ان هذا القانون مازال قاصرا علي ترجمة العديد من النصوص الدستورية التي تتحدث عن نقل السلطات تدريجيا الي المستويات المحلية, وعن دور المجالس الشعبية في اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة علي أوجة النشاط المختلفة. وقد اتخذت الحكومة عددا من الخطوات لتطوير المحليات ودعم اللامركزية, منها علي سبيل المثال الموافقة علي نقل قطاع التخطيط الاقليمي من وزارة التخطيط الي وزارة الدولة للتنمية المحلية بهدف تفعيل اللامركزية في اعداد ومتابعة خطط التنمية علي مستوي المحافظات من خلال قيام كل محافظة باعداد خططها للتنمية وفقا لاولوياتها, وزيادة دور المحليات في اعداد وتنفيذ الموازنة, ونقل عدد من الاعتمادات المالية المدرجة مركزيا بموازنات وزارات التعليم والصحة والشباب الي المديريات المختلفة علي مستوي المحافظات, وزيادة دور المحليات في التخطيط العمراني واعداد المخططات والاحوزة العمرانية للمدن والقري الا ان هذه الخطوات ليست كافية لتفعيل دور المحليات. والواقع اننا نحتاج الي رؤية شاملة لتطوير دور المحليات, رؤية تستند الي انه لا يمكن فصل البعد الاداري للمحليات وتحقيق اللامركزية التنفيذية عن البعد السياسي المتعلق بالديمقراطية والاصلاح السياسي فالمحليات هي أصل السياسة وهي الدائرة الاولي التي يمكن للمواطن ان يشارك من خلالها في صنع القرار ويتطلب ذلك اعادة النظر في المجالس الشعبية المحلية سواء من حيث الاختصاصات والادوات الرقابية التي تملكها وايضا الطريقة التي يتم بها انتخاب اعضائها ونوعية المرشحين لمقاعدها ومن المهم ايضا اعادة التفكير في العلاقة بين المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية( وهي المجالس التي تضم المسئولين التنفيذين علي المستوي المحلي) وذلك بهدف تحقيق توازن بين سلطات واختصاصات المجلسين وبحيث لا يطغي دور المجالس التنفيذية علي المجالس الشعبية كما ان اي زيادة في الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية( مثل عودة الاستجواب مثلا) يجب ان يكون مسبوقا باعطاء سلطات حقيقية للمسئولين التنفيذيين المحليين خاصة المحافظين. كذلك لا يمكن الحديث عن نقل سلطات مركزية للمحليات دون ان يصاحب ذلك تمكينها ماليا ودعم قدراتها علي التمويل الذاتي, ولكن في نفس الوقت يتطلب هذا زيادة درجة الشفافية التي تعمل المحليات في اطارها للبعد عن اي شبهات تتعلق بالفساد. ويصعب ايضا نقل سلطات المركز الي المحليات في ظل ضعف الكفاءات البشرية المحلية التي قد لا تستطيع التعامل مع ادارة هذه السلطات, وهو ما يتطلب حسن اختيار القيادات المحلية ووضع برامج لرفع كفاءة الجهاز الاداري للمحليات. هذه القضايا وغيرها تطرحها مسألة تطور المحليات, وهي كما اشرنا سلفا اصبحت ضرورة ملحة لتحقيق التنمية لان المحليات اقدر من غيرها علي تحديد اولوياتها التنموية والتعرف علي احتياجات المجتمع المحلي والاستجابة لها, كما أنها اداة رئيسية للمشاركة ودمج المواطنين في النظام السياسي.
