أجلت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة الأربعاء الدعوى القضائية المطالبة بتطبيق قانون الغدر على الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجته سوزان ثابت الى جلسة 6 ديسمبر. وذكر محمد حسن في دعواه ان الرئيس المخلوع ونجليه وزوجته افسدوا الحكم والحياة السياسية واستغلوا النفوذ للحصول على فائدة وميزة ذاتية لانفسهم او لغيرهم ،كما تدخلوا تدخل ضار بالمصلحة العامة، وبالتالي يجب تطبيق احكام قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 عليهم . كما اجلت دعوى الزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر لمحاكمة رموز النظام السابق واعضاء الحزب الوطني المنحل على افسادهم للحياة السياسية الى جلسة 18 اكتوبر لرد الحكومة. وتعود وقائع الدعوى عندما أقام شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير مركز النزاهة والشفافية دعواه امام محكمة القضاء الاداري ضد وزير العدل مطالبا بالزامه بتشكيل محكمة الغدر، وهى المحكمه التى تختص بنظر قضايا افساد الحياه السياسيه وفقا للقانون رقم 344 لسنة ،1952 والتى تصل العقوبات بموجبه الى الاقصاء مده اقلها خمس سنوات عن ممارسة الحياه السياسيه.