أقام شحاته محمد شحاته المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها ببطلان العقد المؤرخ بين وزير الاستثمار ومجموعة سان باولو الإيطالية والمتضمن بيع بنك الاسكندرية، لمخالفة البيع قانون المناقصات والمزايدات. وذكرت الدعوى أن المدعى عليهم وهم رئيس الوزراء بصفته ووزير الاستثمار قد قاموا بتاريخ 17 أكتوبر 2006 بابرام عقد تضمن بيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية، فى صفقه شابها العديد من جوانب الفساد وإهدار 3.5مليار دولار،حيث قامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك «سان باولو» الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار بما يوازي9.2 مليار جنيه في ذلك الوقت، وذلك حسب القيمة الدفترية بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار. كما أضافت الدعوى التى حملت رقم43679 لسنة 65 قضائية أنه تم الاتفاق على طرح النسبة المتبقية من الأسهم والتى تمثل 15% للبيع في البورصة و5% ملكية للعاملين مما جعل قيمة البيع الإجمالي لأسهم البنك حوالي 11.6 مليار جنيه مصرى. ونوهت الدعوى إلى أن بنك الإسكندرية له 188 فرعا في شتي أنحاء الجمهورية - يشمل مساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية في القاهرة والجيزة وغيرهما- ، مما ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية، حيث كان البنك يسهم في رؤوس أموال «12» مشروعا و«13» صندوقا استثماريا بالبورصة و«154» شركة تعمل في مجالات استثمارية عديدة، كما كان يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة علي بنوك وشركات مختلفة. وأوضحت أن المخالفات شملت أيضا الأضرار التي سببها بيع البنك بمصالح المساهمين من خلال بيع سهم البنك بحوالي «12» دولارا لبنك «سان باولو» في حين أن بنك الإسكندرية باع حصته في البنك المصري - الأمريكي التي بلغت حوالي 22% ب 38 دولارا للسهم. ووصفت الدعوى العقد بأنه مشوب بالبطلان لمخالفة القانون رقم 89 لسنة 1998 ( المناقصات والمزايدات ) ،كما تنص المادة الأولى من القانون على انه ( يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة - من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة - وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدمية كانت أو اقتصادية.
