أكد حمدي زقزوق وزير الأوقاف أن أوقاف المسلمين مظلومة لأنه تم الاعتداء عليها وأهدر منها نحو 031 ألف فدان في الستينيات تم توزيعها علي صغار المزارعين رغم انها أموال موقوفة لأغراض محددة. وأوضح أمام جلسة مجلس الشعب أمس ردا علي بيانات عاجلة ان أملاك الأوقاف خاصة وليست أملاكا عامة ولا يقبل أن يتم الاعتداء عليها قائلا: كفي ما تم اهداره ولن نستطيع استرداده«. واشار ردا علي البيان الذي عرضه النائب عاطف الاشموني حول مساكن منطقة شجرة مريم بالمطرية إلي أن مستأجري هذه الوحدات السكنية قاموا بالتنازل عن وحداتهم لمستأجرين آخرين بدون الرجوع للأوقاف وحصلوا علي 05 ألف جنيه علي الوحدة وتم تقنين أوضاع 33 حالة ويبقي 03 حالة مطالبين بدفع 81 ألف جنيه بالتقسيط علي 01 سنوات. وأكد النائب خالد حماد في بيانه العاجل أن أرض وقف فاطمة هانم بالدقهلية كانت أراضي بورا وقام الأهالي باستصلاحها منذ أكثر من 06عاما.. واضاف ان إجراء مزاد علي الأرض الآن وطرد الناس منها هو اجراء غير إنساني تماما.. واضاف أن مثل هذه الاجراءات التي تتخذها وزارة الأوقاف تتسبب في الرعب للمواطنين لانها تهدد مستقبلهم.. وقال ان الحكومة بهذه الإجراءات »تتشطر« علي الغلابة ووزارة الأوقاف تدعي حفاظها علي أموال المسلمين في حين ان من يعيش الآن علي هذه الأراضي هم مسلمون أيضا. وأكد حسين الصيرفي في بيانه حول نفس الموضوع أن وزارة الأوقاف ضاعفت القيمة الايجارية للسكان في هذه المنطقة.. وقال ان مثل هذه القرارات لا تتناسب مع الظروف المعيشية التي يمر بها المواطنون. وقال فاروق المقراحي ان نص قانون الوقف لا يبيح لأي جهة التصرف في الوقف علي غير رغبة أصحابه وبالتالي لا يجوز لوزارة الأوقاف التصرف في هذه الأوقاف سواء بالبيع أو بالشراء. وأكد د. حمدي زقزوق ردا علي هذه البيانات أن هذه الأراضي زراعية تقوم وزارة الأوقاف ببيعها مثلها في ذلك مثل أي مالك يتصرف لبيع هذه الأرض الهدف منه الحفاظ علي أموال المسلمين وذلك لحمايتها من التعديات من قبل المزارعين.. وأوضح ان عقد البيع ينص علي ان يتم الاستبدال لهذه الأرض حيث يتم استغلال حصيلة البيع في وقف منيري آخر.. وأوضح انه لن يضار المستأجر. وأشار الوزير إلي ان هناك جانباً آخر لهذه المشكلة وهم السكان ولكن سيتم حلها من خلال تقنين أوضاعهم حيث سيتم بيع المتر لهم بعشرين وثلاثين جنيه بزيادة 5٪ سنويا. ولفت الوزير إلي أنه بالنسبة لأرض المنتزه والتي مساحتها 09 فدانا فقد تم بيعها عام 9991 وخصص فيها 3 أفدنة للخدمات ومقام عليها سوق حي المنتزه وهناك مفاوضات مع الحي علي هذه الأرض التي تقام عليها الخدمات. وشدد الوزير علي أن ايجارات أراضي وزارة الاوقاف هي أقل الأسعار التي يتم الايجار بها في أي مكان علي مستوي الجمهورية. وقال ان اتهام الأوقاف بالتحايل علي القانون بموضوع الاستبدال بدلا من البيع غير صحيح لأن القانون الخاص بالأوقاف ينص علي جواز الاستبدال. وأشار إلي ان الوزارة استصلحت 02 ألف فدان في شرق العوينات من أموال الاستبدال وكذلك شراء حدائق انشاص ومصنع سجاد دمنهور وغيرها من المشروعات الناجحة وهو ما يعني ان استغلال أموال الاستبدال يكون في محله ويحقق عائدا اقتصاديا مربحا.
