قام ممثل النيابة العامة صباح الأحد بقراءة لائحة الاتهامات الموجهة الى المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي والتي اشتهرت إعلاميا ب` "موقعة الجمل"، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة. ونسب ممثل النيابة إلى المتهمين أن فريقا منهم من أركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم فى الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية والفريق الآخر ممن صنعوا أسماءهم ونجوميتهم برعاية النظام السابق، قاموا فور إنتهاء الرئيس السابق من خطابه يوم 2011/2/1 بالدفاع عن بقاء النظام السابق استمرارا لمواقعهم فيه، وتقديم قرابين الولاء والطاعة حتى يستمروا تحت عباءة ورضاء النظام السابق. وأضاف النيابة ان جميع المتهمين اتفقوا من خلال إتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحري وتوافقوا على الإعتداء على حرياتهم الشخصية والعامة فى التعبير عن رأيهم والتى كفلها لهم الدستور والقانون وإرهابهم مستخدمين فى ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد قاصدين إشاعة الخوف بينهم وفض تظاهرهم السلمى وإخراجهم من الميدان بالقوة والعنف ولو إقتضى ذلك قتلهم وإحداث إصابات بهم معرضين بذلك سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر. وأشارت إلى انه تنفيذا لهذا الغرض الإرهابى الإجرامى نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية - جلبوهم من دوائرهم الإنتخابية ومن أماكن أخرى- وأعطوهم أموالا ووعدوهم بالمزيد منها وبفرص عمل ووفروا لهم وسائل الإنتقال وأمدوهم ببعض الأسلحة والأدوات والدواب ومن بعض أفراد الشرطة، وحرضوهم على الإعتداء على المتظاهرين السلميين سالفى الذكر وتقابلوا معهم فى اليوم التالى 2011/2/2 بميدان مصطفى محمود بالمهندسين وأمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو وميدان عبدالمنعم رياض وشارعى مجلس الشعب وطلعت حرب وبعض المداخل الأخرى المؤدية لميدان التحرير . وروج المتهم العاشر مرتضى أحمد محمد منصور لذلك الغرض الإرهابى بالقول العلنى للمتجمعين منهم بميدان مصطفى محمود بالذهاب لميدان التحرير لطرد المحتجين السلميين منه واصفا إياهم "إنهم عملاء ومرتزقة وخونة" فاندفعت تلك العصابات والجماعات ومعهم من تجمعوا منهم فى الميادين الأخرى يقودهم المتهمين صوب ميدان التحرير وإقتحموه من مداخله ممتطين الجمال والخيول والبغال متسلحين بالأسلحة البيضاء والعصى والزجاجات الحارقة والحجارة وبعضهم محرزا أسلحة نارية من شأنها إحداث الموت إعتلوا بها أسطح البنايات المطلة على ميدان التحرير وأعملوا الضرب فى المتظاهرين السلميين بهذه الأسلحة والدواب والأدوات وأطلقوا الأعيرة النارية عليهم وإستمروا فى إعتدائهم من منتصف يوم 2011/2/2 يؤازرهم المتهمون الذين تواجدوا بمسرح الأحداث قاصدين من ذلك إرهابهم وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر لأجبارهم على مغادرة ميدان التحرير معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان ذلك تنفيذا لغرضهم الإرهابى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما نسب إلى المتهمين أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه أمير مجدى عبده الأحول عمدا مع سبق الإصرار على ذلك و كان ذلك بطريق الإتفاق والتحريض والمساعد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير، فاعتلوا أسطح المبانى المطلة عليه وأطلق أحدهم عيارا ناريا على المجنى عليه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وقالت النيابة العامة إن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون فى قتل على حسن على مهران ومحمد على على سليمان الشوربجى والاعتداء بالضرب على المجنى عليه محمد عبدالرازق محمد الساعى بإطلاق أعيرة نارية رشية وبالضرب بأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وقطع من الحجارة والرخام وعصى فأحدثوا به وبالآخرين الإصابة الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى فقد إبصار العينين بنسبة مائة فى المائة وخلفت لدى الآخرين عاهات مستديمة بنسب مختلفة. وقال ممثل النيابة العامة إن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون فى الإعتداء بالضرب على المجنى عليه طه حسن السيد محمد وآخرين "جاوز عددهم سبعمائة وسبعة وستون مصاب "مبينة أسماؤهم بالأوراق عمدا مع سبق الإصرار على ذلك. كانت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير, قد صدر قرار من وزير العدل بندب أعضائها للتحقيق, في 21 مارس الماضي, ثم باشرت التحقيق في القضية اعتبارا من التاسع من أبريل الماضي, وتسلمت الهيئة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها في اعتداءات موقعة الجمل في 28 أبريل الماضي, حيث تم سماع شهادة 320 شاهدا, وتضمنت اوراق القضية 1480 ورقة, فيما بلغ عدد البلاغات 409 بلاغات قدمت ضد المتهمين في القضية.
