تبدأ جنايات القاهرة; برئاسة المستشار حسن عبدالله وعضوية المستشارين احمد المليجي وانور رضوان نظر اولي جلسات واحدة مناكبر المحاكمات في تاريخ مصر والمتعلقة بشأن وقائع الاعتداء علي المتظاهرين يوم2 فبراير الماضي والمعروفة باسم موقعة الجمل. والتي يحاكم فيها25 من كبار الشخصيات العامة واعضاء مجلسي الشعب والشوري الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض علي تلك الاعتداءات وعلي رأس المتهمين الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق, وتجري هذه المحاكمة وسط اجراءآت امنية غير مسبوقة نظرا لما هو متوقع من حضور انصار المتهمين وكذلك بعض المواطنين والمصابين واسر المجني عليهم في تلك الاحداث وتشمل لائحة المتهمين كلا من ماجد الشربيني امين العضوية السابق بالحزب الوطني المنحل,ومحمد الغمراوي, ومحمد ابوالعينين, وعبدالناصر الجابري, ويوسف هنداوي خطاب, وشريف والي ووليد ضياء الدين, ومرتضي منصور ونجله احمد مرتضي منصور, وعائشة عبدالهادي, وحسين مجاور, وابراهيم كامل, واحمد شيحة, وحسن تونسي فرحات,, ورجب هلال حميدة, وطلعت القواس, وايهاب احمد بدوي وشهرته ايهاب العمدة, وعلي رضوان احمد محمد, وسعيد عبدالخالق, ومحمد عودة, ووحيد صلاح جمعة, وحسام الدين مصطفي حنفي وهاني عبدالرؤوف عبدالرحمن, ضابطي شرطة.وفقا لبوابة الاهرام ونسب مستشار التحقيق محمود السبروت وحامد راشد الذين اجريا التحقيق في تلك القضية الي المتهمين ان فريقا منهم من اركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم او السلطتين التشريعية والتنفيذية والفريق الاخر ممن صنعوا اسماءهم ونجوميتهم في احضان النظام السابق ورعايته وان تظاهروا بمعارضته يطلقهم وقتما يشاء للترويج له ولافضاله والتسبيح بمننه ونعمائه. وفور انتهاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك من خطابه يوم2011/2/1 اراد الفريق الاول الدفاع عن بقاء النظام السابق استمرارا لمواقعهم فيه, واراد الفريق الثاني تقديم قرابين الولاء والطاعة حتي يستمروا تحت عباءة ورضاء النظام السابق في قابل الايام بعد ان اعتقدوا ان الامر سيستتب له عقب ذلك الخطاب, فتلاقت واتفقت ارادة جميع المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم علي ارهاب وايذاء المتظاهرين بميدان التحرير المحتجين سلميا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم وتوافقوا علي الاعتداء علي حرياتهم الشخصية والعامة في التعبير عن رأيهم والتي كفلها لهم الدستور والقانون وارهابهم. واضاف فريق التحقيق انهم( المتهمون) استخدموا القوة والعنف والترويع والتهديد قاصدين اشاعة الخوف بينهم وفض تظاهرهم السلمي واخراجهم من الميدان بالقوة والعنف ولو اقتضي ذلك قتلهم واحداث اصابات بهم معرضن بذلك سلامتهم وسلامة المجتمع وامنه للخطر. وتنفيذا لهذا الغرض الاجرامي نظموا واداروا عصابات وجماعات ارهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين علي القانون والبلطجية جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن اماكن اخري واعطوهم اموالا ووعدوهم بالمزيد منها وبفرص عمل ووفروا لهم وسائل الانتقال وامدوهم ببعض الاسلحة والادوات والدواب ومن بعض افراد الشرطة. واتفقوا معهم وحرضوهم علي الاعتداء علي المتظاهرين السلميين سالفي الذكر وتقابلوا معهم في اليوم التالي2011/2/2 بميدان مصطفي محمود بالمهندسين وامام مبني الاذاعة والتليفزيون بماسبيرو وميدان عبدالمنعم رياض وشارعي مجلس الشعب وطلعت حرب وبعض المداخل الاخري المؤدية لميدان التحرير وروج المتهم العاشر مرتضي احمد محمد منصور لذلك لغرض الارهابي بالقول العلني للمجتمعين منهم بميدان مصطفي محمود بأن دعاهم للذهاب لميدان التحرير لطرد المحتجين السلميين منه واصفا اياهم انهم عملاء ومرتزقة وخونة. وقام مجموعة من البلطجية والعصابات الاجرامية ملسحين بأسلحة نارية آلية بعد ان تم تجمعهم يقودهم المتهمون صوب ميدان التحرير واقتحموه من مداخله ممتطين الجمال والخيول والبغال متسلحين بالاسلحة البيضاء والعصي والزجاجات الحارقة والحجارة وبعضهم محرزا اسلحة نارية منشأنها احداث الموت اعتلوا بها اسطح البنايات المطلة علي ميدان التحرير واعملوا الضرب في المتظاهرين السلميين بذه الاسلحة والدواب والادوات واطلقوا الاعيرة النارية عليهم واستمروا في اعتدائهم من منتصف يوم2011/2/2 يؤازرهم المتهمون الذين تواجدوا بمسرح الاحداث قاصدين من ذلك ارهابهم وايذاءهم والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر لاجبارهم علي مغادرة ميدان التحرير معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وامنه للخطر وكان ذلك تنفيذا لغرضهم الارهابي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. كما نسب الي المتهمين انهم اشتركوا واخرون مجهولون في قتل المجني عليه امير مجدي عبده الاحول عمدا مع سبق الاصرار
