أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن الموانيء المصرية (البرية والبحرية والجوية) تعمل حاليا بكامل قدرتها التشغيلية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بالفعل وبدأ يخرج من مرحلة عنق الزجاجة وهو ما يظهر جليا في حركة وأنشطة الشحن المتعلقة بالصادرات والواردات المصرية والتي عادت لمعدلاتها الطبيعة بل وازدادت حاليا عما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير. وقال فرج سعودي الأربعاءإن الانخفاض في حصيلة الجمارك المصرية والبالغ 8 % خلال العام المالي الماضي لتسجل 13.4مليار جنيه مقابل 14.67 مليار جنيه العام المالي السابق يعود بالأساس للاضطرابات التي شهدتها البلاد إبان ثورة 25 يناير يناير، وما صاحبها من انفلات أمني أثر سلبا وبشدة على أنشطة المستثمرين المحليين والأجانب ونأى بهم جانبا بعيد عن استئناف أنشطتهم التجارية خوفا من المخاطر التي قد تحاق بهم. ولفت إلى أن التأمين الذي توفره القوات المسلحة فضلا عن العودة الأمنية التدريجية أسهما بشكل كبير في عودة النشاط لطبيعته في جميع المؤانيء المصرية، متوقعا حدوث زيادة كبيرة في حصيلة الجمارك المصرية خلال الفترة القادمة. وشدد على أن مصر تسير بخطى ثابتة في تنفيذ اتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي حيث شهد هذا العام الخفض التدريجي الثاني للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، وبذلك تكون مصر بالفعل قد خفضت شريحتين من الجمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي خلال العامين 2010 و 2011 بواقع 10 % سنويا من المستوي الحالي إلى أن تصل الرسوم إلى صفر بحلول عام 2019. وبالنسبة للتهريب الجمركي، أوضح أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن أشكاله مختلفة سواء كان أموالا أو سلعا عينية (ساعات وهواتف محمولة وغيرها) ولكن أخطره تهريب الأدوية وهو الذي نتصدى له بقوة ونكتشفه ونمنع التصالح مع صاحبه، لأن الأدوية تمس صحة وحياة الناس، وإذا جاءت بطريق غير شرعي لا نعرف مصدره الحقيقي ولا مدى صلاحيتها أو طرق تعبئتها أو تواريخ صلاحيتها، وربما تكون أدوية سليمة وصحيحة ولكن نتيجة لعمليات النقل غير المضمونة قد تتعرض للتلف وتتسبب في وفاة المريض بدلا من علاجه".
