كشفت وزارة المالية عن انخفاض حصيلة مصلحة الجمارك المصرية بنسبة 8 % خلال العام المالي الماضي لتسجل 1.3مليار جنيه مقابل 14.67 مليار جنيه العام المالي السابق. واستندت المالية إلى تقرير لمصلحة الجمارك للعام المالي 2010 / 2011 والمعروض حاليا علي الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية. وقال التقرير إن السلع الأكثر مساهمة في الحصيلة الجمركية تمثلت في واردات مصر من معدات النقل وقطع غيارها حيث ساهمت بنحو 33% من إجمالي الحصيلة إي نحو 4.422 مليار جنيه ثم التجهيزات الطبية بنسبة 23% أي نحو 3 مليارات جنيه ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 19% اي نحو 2.5 مليار جنيه . وأضاف أن الصادرات المصرية تجاوزت قيمتها حاجز ال 150 مليار جنيه العام الماضي مقابل 54. 134 مليار جنيه في العام المالي السابق بنسبة نمو 12% في حين سجلت الواردات 358 مليار جنيه مقابل 330 مليار في عام 2010/2009 بنسبة نمو 8%. وبالنسبة لمدى تنوع الصادرات المصرية أكد التقرير أن 49% من إجمالي الصادرات المصرية سلع تامة الصنع بلغت قيمتها 73.5 مليار جنيه بجانب 42.2% من إجمالي الصادرات المصرية تجهيزات ومستلزمات صناعية إي نحو 3 .63 مليار جنيه بينما استحوذت صادرات المواد الخام علي نسبة 8 .7 % منها 1.3% صادرات القطن الخام إي نحو 9ر1 مليار جنيه. وبالنسبة لأهم شركاءنا التجاريين أوضح التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي جاءت علي رأس القائمة من حيث قيمة الصادرات المصرية التي استقبلتها وأيضا من حيث قيمة الواردات التي صدرتها لمصر فبالنسبة لقيمة الصادرات المصرية بلغت 4ر8 مليار دولار العام المالي الماضي مقابل 3ر 7 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة 15%, وبالنسبة للواردات استحوذ الاتحاد الأوروبي علي نحو 24% من إجمالي الواردات المصرية إي بقيمة 9ر85 مليار جنيه. وبالنسبة للدول العربية أشار التقرير إلي إن المجموعة العربية تراجعت عن مركزها كأكبر مجموعة دول مستقبلة للصادرات المصرية عام 2010/2009 والذي استقبلت خلاله نحو 7ر7 مليار دولار صادرات مصرية لتحل ثانية بعد دول الاتحاد الأوروبي عام 2011/2010, حيث استقبلت صادرات من السوق المصرية بقيمة 7 مليارات دولار فقط ويرجع هذا لتأثير ثورات الربيع العربي علي بعض الأسواق العربية والتي ما تزال تشهد إضرابات منذ بداية النصف الثاني من العام المالي الماضي خاصة اليمن وسوريا وليبيا. ومن ناحية أخرى أكد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية بمينائي الإسكندرية والدخيلة أسهم في تحسن زمن الإفراج عن البضائع والرسائل الواردة من الخارج , حيث بلغت نسبة الرسائل التي أفرج عنها في نفس يوم ورودها علي مستوي الجمهورية نحو 47% من إجمالي الرسائل الواردة
