هل يحق للمحامين الكويتيين الترافع فى محاكمة الرئيس السابق مبارك؟.. تساؤل فرض نفسه مع اعلان انضمامهم الى فريق الدفاع فى الجلسة الثالثة التى تبدأ وقائعها صباح غد الاثنين بأكاديمية الشرطة. وحسماً للجدل ، قال د. حازم عتلم أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس فى تصريح خاص لموقع أخبار مصر إن المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك غير مسموح لهم بالترافع أمام المحاكم المصرية إلا بعد الحصول على تصريح رسمى من نقابة المحامين، ما لم يحدث حتى الآن، وإن كان بإمكانهم حضور جلسات المحاكمة بأكاديمية الشرطة اذا كانوا قد حصلوا بالفعل على تصريح من المحكمة بدخول القاعة. واشار د. عتلم الى أن هناك قواعد وقوانين تنظم ترافع المحامين الأجانب بمصر منها وجود اتفاقيات قانونية سارية بين البلدين تسمح باستقدامهم من الخارج مقابل السماح للمحامين المصريين بالترافع أمام محكمة الدولة الأجنبية الموفدين منها اضافة الى وجود ضرورة قانونية لمشاركتهم فى هيئة الدفاع باحدى القضايا الداخلية على أن يتواصلوا مع فريق الدفاع المصرى الاصيل. واكد د. عتلم أن مجرد حضور أو مشاركة هؤلاء المحامين الكويتيين فى الدفاع عن الرئيس السابق لن يغير مجرى القضية من اليمين الى اليسار لأن الاجراءات القانونية محددة ومعروفة ،والمحكمة تنظر فى القضية فى ضوء قرائن وأدلة وشواهد ملموسة ومستندات موثقة ، تمكنها من السير فى طريقها الطبيعى دون أن يكون لهم تأثير بإستثناء التعبير عن موقف رمزى ودعمهم المعنوى لمبارك. أما الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بحقوق القاهرة ، فأوضح أن مشاركة أى محامى أجنبى فى هيئة الدفاع بقضية مصرية تخضع لاعتبارين: أولهما رأى المحكمة المختصة فى مدى أهمية وضرورة الحضور أو المشاركة فى الدفاع ، ثانيا هل توجد اتفاقية تسمح بتبادل الترافع بين محاميى البلدين ،وهل هناك إذن من نقاية المحامين أو تصريح استثنائى من وزارة العدل بمشاركتهم فى كتابة مذكرة الدفاع ضمن فريق الدفاع المصرى برئاسة فريد الديب. و اشار د. أبو الوفا الى أن ترافع محامين غير وطنيين او مشاركتهم في بعض القضايا هو استثناء نادر، ويحتاج لعدد من القواعد الدولية الدبلوماسية أهمها المعاملة بالمثل لأن تشريعات ممارسة المحاماة بالبلاد العربية لا تسمح في اغلبها بممارسة محام لا ينتمي للنقابة بالمثول أو الترافع أمام محكمة وطنية، وذلك لحماية مهنة المحاماة من منافسة المحامين العرب غير المحليين خاصة مع كثرة المحامين الجيدين والجديرين بالدفاع عن موكليهم. وأضاف رئيس قسم القانون الدولى أن انضمام الوفد الكويتى المتطوع الى المترافعين عن مبارك فى قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ، يستلزم حصولهم على تصريح من النقابة وحتى فى هذه الحالة سيكونوا ملزمين بالتواصل مع فريق الدفاع المصرى ويقتصر دورهم غالباً على اعداد مذكرة الدفاع. وتساءل د. أبو الوفا : اذا كان هناك نحو 1700 محام عن الرئيس السابق.. فما مبرر استقدام أو اشراك محامين أجانب لم يحصلوا على إذن قانون بالترافع إلا اذا كانوا سيحضرون فقط مثل أى مواطن عادى؟!. تجدر الاشارة الى وصول عدد من المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن مبارك الى القاهرة الأحد في جلسة محاكمته التى تعقد الاثنين مبررين موقفهم برد الجميل للرئيس السابق فى تحرير الكويت من الغزو العراقى عام 1990 وسط هواجس من اثارتهم حالة من الارتباك والفوضى داخل المحكمة أو تعرضهم الى مناوشات خارجها مما يتطلب تعزيز التواجد الأمنى حول الاكاديمية.
