قام النادي الأهلي الأحد برفع دعوى قضائية ضد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة، يطعن فيها ضد تعديل لائحة الأندية الرياضية. وطالبوا بوقف قرار منع الترشح على عضوية مجلس إدارة النادى لمن كان سبق انتخابه أو تعيينه لدورتين متتاليتين، الذى يمنعهم من الترشح لعضوية النادى مرة أخرى. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 50290 لسنة 65 قضائية واختصمت حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة أن القرار يمنع الأعضاء من الترشح فى مجلس إدارة النادى أو أى ناد أخر ما لم يمضى على ترشح العضو 4 سنوات أو دورة انتخابية واحدة على الاقل، كما لا يسرى هذا الحظر على الترشيح لمدة مجلس إدارة تقل عن سنة ولايعتد بتلك المدة كدورة انتخابية، حيث أن المادة 39 المعدلة من اللائحة السابقة رقم 85 لسنة 2008. وأشار مقيموا الدعوى أن هذه المادة أضرت بالطاعنين بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة النادى، كما حال بينهم وبين الترشح لدورات تالية باعتبار أن لهم دورتين متتاليتين. كما أوضح مقيموا الدعوى انهم كانوا أعضاء بمجلس إدارة النادى الأهلى لمدة 8 سنوات تنتهى فى 2013، وتوافرت لهم المراكزالقانونية - قبل تعديل اللائحة - التى تسمح لهم بالترشح لدورات تالية، إلا أن القرار يحرمهم من هذا الحق، وبأثر رجعى. كما نوه مقيمى الدعوى ان هذا القرار يخالف المادة 39 /12 من اللائحة من قانون 77 لسنة 1975 الذى نص على أن "الجمعية العمومية العادية تختص بانتخاب مجلس الادارة أو شغل المراكز الشاغرة"، مشيرة إلى أن هذا النص أعطى للجمعيات العمومية حق انتخاب مجلس الادارة دون قيود أو شروط لمن سبق انتخابه لعضوية المجلس لدورة أو دورتين، لان الامر فى النهاية منوط بتقدير الجمعية العمومية للعضو المرشح للانتخاب فى ضوء اداءه السابق. وأضاف مقيمى الدعوى انه وفقا لهذا القانون ايضا، أنه إذا رأت الجمعية العمومية اعادة انتخاب مجلس الادارة لدورة تالية أو اية دورات متتالية لاستكمال عطائه للنادى، ومن ثم فإذا جاءت اللائحة بعد تعديلها واستحدثت هذا الشرط الجديد الذى يحرم الجمعية العمومية من اعادة انتخاب العضو لدورة ثالثة، فإن هذا القيد يعتبر اعتداء على حرية الجمعية العمومية للنادى فى اختيار أعضاء مجلس الإدارة، ويكون مخالفا للقانون.