أكد د.محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين أن إجراء الانتخابات التكميلية لمكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين حدث صغير في مبناه خطير في معناه، مؤكداً أن الإخوان ظلوا 16 عاما منذ عام 1995 وحتى 2011 عاجزين عن عقد مجلس شوراهم المكون من 120 شخصًا بكامل هيئته خشية اعتقالهم جميعًا. وأشار د.بديع خلال رسالته الإعلامية الأربعاء - إلى أنه منذ 10 فبراير عام 2011م تم عقده 4 مرات بكامل هيئته ؛ مما يدل على ضخامة التغيير الذي حدث في مصر بعد الثورة ، كما أن إجراء الانتخابات في فندق عام وأمام أجهزة الإعلام التي نقلت وقائعها على الهواء مباشرة إنما تدل على قيمة الشورى (الديمقراطية) ومكانتها في البنية الأساسية (الفكرية والتنظيمية) لجماعة الإخوان المسلمين. وأشاد د. بديع بقرار الصوفيين بصرف النظر عن المظاهرة المليونية التي كانوا ينوون القيام بها الجمعة القادمة في ميدان التحرير، مشيرًا إلى أنه قرار حكيم ، من شأنه أن يساعد على إعادة اللحمة بين كل القوى الوطنية والسياسية والدينية في مصر ؛ الأمر الذي يقضي على الاستقطاب الذي يسعى إليه الكارهون للثورة الراغبون في تعويقها أو إجهاضها. وأكد أن هذا الحدث يدل أيضا على استقلال الحزب عن الجماعة في أموره التنظيمية والمالية وقرارته ، كما أن دعوة كل القوى والتيارات والأحزاب وعلماء الدين والكنيسة وأهل الفكر والرأي إلى حفل إفطار الجماعة الذي تم في نفس اليوم ؛ ليدل على أن منهج الإخوان إنما هو منهج تجميعي يهدف إلى التوافق الوطني والوحدة بين كل القوى من أجل حمل مسئولية إعادة بناء الوطن ونهضته ، وانتقد مرشد الإخوان حركة المحافظين واصفًا إياها بدون المستوى الذي يتطلع إليه الشعب، فقد كنا نرجو ألا تحوم أية شبهة من أي نوع حول أي ممن تم تعيينهم، إلا أننا نعتقد أن من حق رئيس الوزارة أن يعين من يثق فيهم حتى يكون مسئولاً عن أدائهم، ونحن ننتظر الإنجازات المطلوب منهم أن يحققوها. وقال : إن الإخوان ينظرون إلى الحكومة والمحافظين باعتبارهم يديرون أمور الدولة في الفترة الانتقالية ويمهدون الطريق لنقل سلمى وسليم للسلطة عن طريق إجراء الانتخابات التي يختار فيها الشعب ممثليه وحكامه بإرادته الحرة، ويمنح نفسه الدستور الذي يرتضيه. ورحب بالإفراج عن عدد كبير من المعتقلين والمسجونين السياسيين الذين أمضوا سنوات طويلة في السجون وهى خطوة جيدة نرجو أن تكتمل بإغلاق ملف المسجونين السياسيين تماما، وأن تخلو جميع السجون منهم، وألا تعرف مصر بعد ذلك موضوع معاقبة الناس على آرائهم ومواقفهم السياسية.**
