أكد وزير الإعلام أسامة هيكل أن عودة وزارة الإعلام مرة أخرى هو من أجل العمل على إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة الاستعلامات وكل ما هو مرتبط بوزارة الإعلام حتى تستطيع العمل كجهات مستقلة. وأضاف هيكل- في مقابلة مع مركز تليفزيون العاصمة (سي بي سي) فى برنامج (هنا العاصمة) مساء الإثنين- أن تعطل العمل وإلغاء العديد من الدورات الإعلامية التدريبية للاعلاميين جراء عدم وجود من يتولى مسئولية الاعتماد، وإنهاء المشاكل التي ترتبت على إلغاء وزارة الاعلام نتيجة للاحداث التي حدثت في مصر تعد من أهم الأسباب التي أدت إلى عودة الوزارة والعمل بها مرة أخرى. ولفت هيكل إلى أن ترشحه للوزارة جاء من خلال الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لإعادة هيكلة وتقييم القطاع الإعلامي، مشيرا إلى أنه مازال مؤمنا بأنه لا يصح أن يتولى أحد الأشخاص مهام المنظومة الإعلامية وضرورة الأخذ بما هو متعارف عليه في الدول الديمقراطية التي تأخذ بمنصب وزير الإعلام. وأشار هيكل إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تعيين رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لاسيما وأن تعيين الدكتور ثروت مكي نائبا لرئيس الاتحاد يقوم بمهام رئيس الاتحاد جاء على وجه السرعة لانشغال الدكتور عصام شرف ببعض القضايا. وقال إنه سيتم تغيير أعضاء مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لأن التشكيل الحالي غير مطابق للقانون، لافتا إلى أن التعديل المشار إليه سوف يصدر خلال يومين أو ثلاثة لآن التشكيل تم بالفعل وتم ارساله إلى مجلس الوزراء لاعتماده. وشدد وزير الإعلام على أن المرحلة التاريخية التي تعيشها مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير ليس فيها ما يبعث الخوف على العودة بالمنظومة الإعلامية مرة أخرى إلى إعلام النظام الحاكم بعد أن أصبح إعلام الدولة المصرية الحر الذي يعبر عن الدولة بكل مشتملاتها وعناصرها. وقال إن تواجده على رأس وزارة الإعلام هو من أجل إعادة تنظيمها بشكل يمكن من خلاله تقديم منتج إعلامي محترم يعبر عن المرحلة التي تمر بها مصر، بالإضافة إلى إحداث درجة من الاستقرار داخل هذا المكان دون تحديد مدة زمنية لإنهاء المهام الموكلة إليه، مضيفا أن وجوده كوزير للاعلام وليس كشخص يرتبط بإجراء الانتخابات. وحول اتهام البعض له بأنه جزء من النظام السابق استنادا إلى مقال له تم نشره يوم 24 يناير الماضي، نفى وزير الإعلام أسامة هيكل تلك الاتهامات، موضحا أنه منذ بداية عمله بالصحافة وهو في صحف معارضة. وقال هيكل إن موقفه من النظام السابق كان واضحا وصريحا ولا يحتاج إلى المزايدة، مضيفا أن المقال الذي نشر يوم 24 يناير بعنوان "وقت المراجعة الأخير" كان يحمل رسالة تحذير للنظام يوم 24 يناير بأن 25 يناير ليس طبيعي بالنسبة له، وتعتبر فرصة أخيرة للمراجعة بأن ما سيحدث يندرج تحت ملف سياسي وليس أمني". وأكد وزير الإعلام اهتمامه بالنقد البناء والإيجابي الذي ينتقد وضع محدد ويمكن الاستفادة منه، موضحا أن هناك مقالات صحفية توجه انتقادات بناءة يمكن العودة إلى كاتبها ومناقشة تلك الموضوعات. وشدد هيكل على أن الإعلام المصري ليس ملكا لأحد ولا يقتصر على أحد بل ملكا للدولة المصرية وملكا للشعب، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من كافة الأفكار البناءة والإيجابية. وحول السياسة الإعلامية التي ينتهجها، أكد وزير الأعلام أن سقف الحرية في التليفزيون المصري أصبح مفتوحا، ولكن من أدواره الرئيسية أنه خدمي يعمل للدولة المصرية ككل، موضحا أن السياسة التي يتبعها ترتكز على مخاطبة العقول في الأساس وليس العواطف مع التخطيط إلى المستقبل. وتابع وزير الإعلام أنه لم يكن بمقدوره بيع البث الحي لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وبعض عناصر نظامه، لاسيما أنه لم يشتر ولم يقم ببيع حق البث بمقابل نقدي حفاظا على هيبة ووقار السلطة القضائية والقضاء المصري. وأضاف أن نقل المحاكمات يعد من أهم الأدوار الوطنية والأخلاقية للاعلام والتليفزيون الرسمي المصري، وأنه جاء بعد الاتفاق مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزارء والمستشار محمد الجندي وزير العدل، مشيرا إلى أن نقل البث الحي للمحاكمات أعاد الثقة للعاملين بالتليفزيون وعمل على إعادة تهدئة الشارع المصري من خلال طمأنة الشعب المصري أن هناك محاكمات حقيقية لرموز النظام السابق. وشدد على أن من يهدد بقطع الإرسال من العاملين داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون ينطبق عليه جريمة الخيانة العظمى وسوف تتخذ ضده كافة الاجراءات القانونية وبمنتهى العنف.
