في فبراير الماضي وبعد الاعلان عن تشكيل حكومي جديد لم يشمل وزارة الاعلام كان السؤال الأهم وقتها هو ماذا سيتم بعد إلغاء وزارة الاعلام..؟ ووقتها اتفقت رؤية خبراء وأساتذة الاعلام علي عدم جدوي وجود وزارة للإعلام وان وزارة الاعلام فيها تقييد لحرية الرأي وضد الديمقراطية مع التأكيد علي وجود هيئة أو مجلس أمناء يضم نخبة من الخبراء الاعلاميين والمثقفين واثنين علي الأقل من خبراء الإدارة والاقتصاد ويكون المجلس برئاسة شخصية بارزة متفق عليها أو منتخبة من بين أعضاء المجلس علي أن تكون تبعيته والاشراف المباشر عليه من مجلس الشعب مباشرة والاكتفاء بدور لجنة الاعلام والثقافة بداخله تمارس دورها في متابعة أعمال وقرارات مجلس الامناء دون الحاجة لوجود مجلس الشوري بالاضافة الي اتحاد تنفيذي يقوم بوضع لائحة أجور ومكافآت العاملين ومتابعة الترقيات. والآن وبعد شهور قليلة نشهد قرارا اخر يتعلق بوزارة الاعلام ولكن هذه المرة نشهد عودتها بتكليف من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بعودة وزارة الاعلام بصفة مؤقتة مع تولي الكاتب الصحفي أسامة هيكل حقيبة الوزارة مع تحديد أهداف معينة لتحقيقها والاستغناء بعد ذلك بشكل نهائي عن وجود وزارة الاعلام. في البداية تؤكد الدكتور نائلة عمارة استاذة الاعلام بكلية الاداب جامعة حلوان ان قرار عودة الوزارة ولو بشكل مؤقت كان قرارا صائبا لتصحيح القرار الخاطيء الذي تم اتخاذه مسبقا منذ أقل من شهرين لان تجميد أو الغاء وزارة الاعلام بدون وضع الشكل او الهيكل البديل لها كان السبب في الممارسات الاعلامية الخاطئة التي سادت في الفترة الماضية بالتالي كان من الضروري اعادة الوزارة ولو بشكل مؤقت لمعالجة الخلل الذي حدث نتيجة الالغاء وعدم وجود هيئة تنظيمية لرعاية المؤسسات الاعلامية ومتابعتها. وتضيف عمارة انه علي الرغم من ان وزارة الاعلام لا وجود لها في العالم كله ولكن يوجد البديل المناسب لها في كل دولة, البديل الذي ينظم الممارسات الاعلامية وهو ما نرجو تحقيقه من خلال العودة المؤقتة للوزارة خاصة مع تولي الكاتب أسامة هيكل حقيبة الوزارة لتحقيق اهداف بعينها تنتهي مهمتها بتحقيق هذه الاهداف ابرزها اعداد وسائل الاعلام لمرحلة الاستغناء عن الوزارة نفسها وتري ان الاعلام الخاص يحتاج الي مثل هذا القرار أكثر من الاعلام الحكومي للسيطرة علي العديد من الممارسات والتجاوزات بالتالي لابد من تحديد بعض الضوابط التي تسير عليها جميع وسائل الاعلام المختلفة. ويري د.بركات عبد العزيز استاذ الاعلام ومدير مركز الرأي العام بجامعة القاهرة ان عودة وزارة الاعلام خلال الفترة الحالية ضروري لتنظيم عمل المؤسسات الاعلامية خاصة بعد التسرع في اصدار قرار الالغاء حيث كان لابد من وجود ترتيبات معينة قبل اتخاذ هذا القرار غير الرشيد وعودتها في الوقت الحالي يعطي الفرصة لتسهيل العمل الاداري لجميع أمور اتحاد الاذاعة والتليفزيون بالاضافة الي جميع المهام المنطوية تحت منظومة الاعلام ويستكمل عبدالعزيز حديثه قائلا ان وجود وزير اعلام حاليا له مهام محددة لابد ان يسعي لتطبيقها اهمها تطوير الاداء الاعلامي واعادة هيكلة وسائل الاعلام دون تقييد لحرية الرأي. أما عن وصف لجنة حماية الصحفيين بنيويورك لعودة الوزارة بأنها انتكاسة لحرية الاعلام يقول عبد العزيز ان المجتمع المصري تحديدا له خصوصيته وهذا الرأي لا ينطبق علي وضعنا الحالي ولكن هذا الرأي مرتبط بالفكرة المرتبطة في أذهان العالم بوجود وزارة للإعلام حيث تعني الديكتاتورية والدعاية السياسية وتضليل الرأي العام وعودة الوزارة بشكل مؤقت لا يرتبط بهذه المفاهيم مطلقا فالوزارة قد حدد لها خط تنظيمي واداري معين تسير عليه. وتري د.مني الحديدي استاذة الاعلام بجامعة القاهرة ان قرار الاعادة يمثل مفاجأة خاصة في مجتمع يفتقد كثيرا الحرية والديمقراطية وهذا القرار يعكس حالة من التخبط أصابت المسئولين حيث إنها ألغيت منذ شهرين تقريبا وحينها لم تكن أسباب الالغاء واضحة والوضع نفسه يحدث حاليا فأسباب الاعادة ليست واضحة ولكن وجود مهام محددة لها من البداية يضمن قيامها بالدور المنوط بها خاصة في تطوير الاعلام المصري وخصوصا الاعلام الحكومي الذي لا نريده اعلاما رسميا أو خاصا بالحكومة بل لابدان يتم تطويره ليكون اعلام الدولة بالاضافة الي ضرورة ان يأتي التطوير والتعديل من داخل الاجهزة نفسها.
