ذكرت هيئة الرقابة المالية المصرية أن التوترات والاضطرابات السياسية التى شهدتها بعض دول المنطقة وأطاحت بإثنين من الرؤساء العرب أدت إلى عزوف رؤوس الاموال الساخنة عن الاستثمار فى الاسواق العربية خلال النصف الاول من عام 2011 فضلا عن تأثر بعض الاقتصادات العربية سلبا بتلك الاحداث. وأشارت الهيئة إلى أن البورصات العربية تأثرت بهروب رؤوس الاموال وخروج الاجانب من المنطقة بعد إندلاع موجة الاعتصامات والاحتجاجات فى بعض بلدان المنطقة إلى جانب سلسلة تخفيض التصنيف الائتماني التى لحقت بكل من تونس ومصر وليبيا والبحرين. ولفت إلى البورصة المصرية سجلت أسوأ أداء بين أسواق المنطقة العربية خلال النصف الاول بنسبة خسارة بلغت 24 % تلتها السوق الكويتية بنسبة 11 % ثم دبي 7 % وقطر 4 % فالسعودية وأبوظبي بهبوط 1 %. وعلى صعيد حركة الاسواق العالمية، أوضح تقرير الرقابة المالية المصرية أن سوقي الولاياتالمتحدة وفرنسا سجلتا أفضل أداء بين أسواق المال العالمية خلال النصف الاول من العام حيث إرتفع مؤشريهما "ستاندرد أند بورز 500 الامريكي" و "كاك 40" الفرنسي بنسبة 5 % خلال النصف الاول وذلك بدعم من بيانات عن أرباح قوية للشركات وموجة من عمليات الاندماج والاستحواذ ساعدت فى إرتفاع أسهم شركات التعدين وزيادة الثقة فى المؤسسات المالية فى البلدين. ونوهت إلى أن مؤشر بورصة لندن "إف تي 100" سجل أداء ضعيفا خلال تلك الفترة رغم تثبيت البنك المركزي الاوروبي لأسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض عند 1 فى المائة. ونوه التقرير إلى أن مؤشر "إف تي " الانجليزي فقد جزء كبير من قيمته خلال الربع الثاني من العام (ابريل - يونيو) بعدما أثار خفض موديز للتصنيف الائتماني لاسبانيا واليونان مخاوف بشأن سلامة اقتصادات الدول الواقعة في أطراف منطقة اليورو ومنها بريطانيا. ورصد التقرير هبوطا حادا لمؤشر البورصة اليابانية بلغت نسبته 4 % بسبب تعدد الزلازل والتسونامي .
