صرح محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية بإنه يجري حاليا حصر عدد الشركات المقيدة بالبورصة التى لم تلتزم بقرار الهيئة بإعلان هياكل مساهميها مع نهاية كل ربع سنة، على أن يتم عرض أمر تلك الشركات على الإجتماع المقبل للجنة القيد بالبورصة للنظر فى توقيع عقوبات عليها. وقال عبد السلام إن البورصة ملتزمة بتنفيذ كافة القواعد والقوانين والقرارات التى تصدر عن هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أنه سيعلن عن تلك العقوبات فور صدورها. وأصدرت هيئة الرقابة المالية بيانا الخميسس أكدت فيه أن البورصة هي الجهة المنوط بها توقيع الجزاءات على الشركات التى تمتنع الالتزام بالمادة 18 من قواعد القيد والخاصة بإرسال هياكل الملكية للمساهمين بصورة ربع سنوية، وفى حال مخالفتها سواء بالتأخير فى إرسال هذه الهياكل أو بعدم الافصاح الكافى طبقا للنموذج أو بالامتناع عن الارسال يكون للبورصة حق توقيع الجزاءات عليها. وأوضح بيان الهيئة أن ما تناولته بعض الصحف بخصوص امتناع بعض الشركات المقيدة عن الافصاح عن هياكل ملكيتها فى نهاية 30 يونيو وعدم قيام الهيئة بإتخاذ اجراء عقابى تجاه هذه الشركات فإن المادة 16 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 نصت على أنه تقيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقا للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس ادارة الهيئة. وأكدت أن الهيئة تعتبر جهة تشريع فقط ووضع قواعد القيد بالبورصة التى تنظم عملية قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية، اما جهة التنفيذ لقواعد القيد فهى البورصة ممثلة فى لجنة القيد التى تنظر فى تطبيق قواعد القيد وفى توقيع الجزاءات على الشركات المخالفة لقواعد القيد والافصاح وذلك فى ضوء ما ورد بقواعد القيد وبناء على العقد الاتفاقى الموقع بين الشركة المقيدة وبين البورصة.
