رفضت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والمرصد المصري للعدالة والقانون خطاب التحريض والأقصاء الصادر من الجماعة الإسلامية عبر بيانها الرسمي الأثنين المليئ بما وصفته بالنفاق للحكومة والمجلس العسكري، والذي يصف المعتصمين بالتحرير بالشيوعيين والعلمانيين، وبأن مطالبهم بالمهددة لإستقرار الوطن. وذكرت الشبكة فى بيان لها الثلاثاء أن الجماعة الإسلامية لم تشارك فى الاعتصام القائم فى ميدان التحرير، والمطالب بتصحيح مسار الثورة، وتطبيق العدالة على رموز النظام البائد، وإيقاف المحاكمات العسكرية بحق المدنيين، وطالبتها المؤسستان بالإعتذار الفوري عن هذا البيان و التوقف عن إستخدام عبارات التخوين والإقصاء حتى يتوحد الصف المصري لتحقيق مطالب الثورة التي لم تكتمل حتى الأن. وقال جمال عيد - مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان - "من حق الجماعة الإسلامية أن تختلف مع ملايين المصريين ممن نزلوا للميادين بدءا من الجمعة الماضية 8 يوليو، ومن حقها الاختلاف مع الاعتصام الذي دعى إليه الثوار، لكن ليس من حقهم التحريض ضد الشباب والمواطنين الذين خرجوا للمطالبة بالعدالة وإنصاف الشهداء، و وصفهم بأنهم شيوعيين وعلمانيين. واضاف عيد "على الرغم من أن إعتناق أي مواطن لأي منهج سياسي هو حق أصيل له سواء كان شيوعيا أو ليبراليا أو اسلاميا أو قوميا، فإن نفاق الجماعة الاسلامية للحكومة والمجلس العسكري، وتصويره للثوار أنهم شيوعيين او علمانيين، يبدو كأنه حث على قمعهم ومحاولة لأقصائهم، رغم ان الدولة المدنية لا تقوم سوى بتعدد المشارب السياسية والدينية وحقوق المواطنة". من جانبه قال محمد هاشم - مدير المرصد المصري للعدالة والقانون - إن الجماعة الاسلامية عانت الكثير من قمع الديكتاتور السابق ومحاولة تهميشها واقصاءها، مضيفا "رغم ذلك خرج ناجح ابراهيم أحد قادتها مدافعا عن مبارك أثناء الثورة متملقا له قائلا - "ارحموا عزيز قوم ذل" - !! واليوم يمارس نفس النهج للمجلس العسكري والحكومة ومحرضا ضد شباب الثورة، ومدافعا عن المحاكمات العسكرية ضد من يزعم أنهم بلطجية! بدلا من رفض المحاكم الاستثنائية والعسكرية ضد اي مدني، لاسيما وقد عاني منها طويلا.
