أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمرصد المصرى للعدالة والقانون أمس، الثلاثاء، فى بيان لهما عن رفضهما لخطاب التحريض والإقصاء الصادر من الجماعة الإسلامية عبر بيانها الرسمى أمس، وقالت الشبكة إن البيان ملىء بالنفاق للحكومة والمجلس العسكرى، ويصف المعتصمين بالتحرير بالشيوعيين والعلمانيين، ويصف مطالبهم بأنها مهددة لاستقرار الوطن. يذكر أن الجماعة الإسلامية لم تشارك فى الاعتصام القائم فى ميدان التحرير، والمطالب بتصحيح مسار الثورة وتطبيق العدالة على رموز النظام البائد وإيقاف المحاكمات العسكرية بحق المدنيين. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "من حق الجماعة الاسلامية أن تختلف مع ملايين المصريين ممن نزلوا للميادين بدءا من الجمعة الماضية 8يوليو ، ومن حقها الاختلاف مع الاعتصام الذى دعا إليه الثوار، لكن ليس من حقهم التحريض ضد الشباب والمواطنين الذين خرجوا للمطالبة بالعدالة وإنصاف الشهداء، ووصفهم بأنهم شيوعيون أو علمانيون، فعلى الرغم من أن اعتناق أى مواطن لأى منهج سياسى هو حق أصيل له سواء كان شيوعيا أو ليبراليا أو إسلاميا أو قوميا ، فإن نفاق الجماعة الاسلامية للحكومة والمجلس العسكرى ، وتصويره للثوار أنهم شيوعيون أو علمانيون، يبدو كأنه حث على قمعهم ومحاولة لإقصائهم، رغم أن الدولة المدنية لا تقوم سوى بتعدد المشارب السياسية والدينية وحقوق المواطنة". وقال محمد هاشم مدير المرصد المصرى للعدالة والقانون: "الجماعة الإسلامية عانت الكثير من قمع الديكتاتور السابق ومحاولة تهميشها وإقصائها، ورغم ذلك خرج ناجح ابراهيم أحد قادتها مدافعا عن مبارك أثناء الثورة متملقا له قائلا- ارحموا عزيز قوم ذل- !! واليوم يمارس نفس النهج المداهن للمجلس العسكرى والحكومة ومحرضا ضد شباب الثورة ، ومدافعا عن المحاكمات العسكرية ضد من يزعم أنهم بلطجية! بدلا من رفض المحاكم الاستثنائية والعسكرية ضد اى مدنى ، لاسيما وقد عانى منها طويلا". وطالبت المؤسستان الحقوقيتان الجماعة الاسلامية بالاعتذار الفورى عن هذا البيان والتوقف عن استخدام عبارات التخوين والإقصاء حتى يتوحد الصف المصرى لتحقيق مطالب الثورة، التى لم تكتمل حتى الآن.
