شريف سامى: 30 مليار جنيه قيمة تداول السندات فى أول أربعة أشهر من العام

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال أول أربعة أشهر من عام 2015 بلغت 1314 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 21.5 مليار جنيه، مدفوع منها 16.6 مليار جنيه مقارنة ب 1127 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصدرة قدرها 11.7 مليار جنيه، مدفوع منها 7.2 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 132%.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 500 مليار جنيه في نهاية شهر أبريل 2015، وذلك بارتفاع عن أبريل 2014 بنسبة 4.4%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) صعوداً بنسبة 5% عند مقارنة إغلاق نهاية أبريل 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه. وهبط المؤشر بنسبة 2.8% منذ بداية هذا العام.
و نوه شريف سامى إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول أربعة أشهر من عام 2015 نحو 98.4 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 98.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع طفيف. و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 25 مليون جنيه حتى نهاية أبريل 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنوعها (حكومية- شركات – إسكان) نحو 30 مليار جنيه فى أول أربعة أشهر من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.25 مليار جنيه مقارنة ب 1.19 مليار جنيه بنهاية أبريل 2014 بارتفاع نسبته 4.7%.
وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 7 ترخيص فى مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك فى تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج. وذلك مقابل 11 ترخيص عن نفس الفترة فى العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 792 فى مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول أربعة أشهر من العام إلى 102 متقدم ، مقارنة ب 162 العام السابق.
وأكد سامي أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 35 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 13 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 16 حالة.