الرقابة المالية: 21.5 مليار جنيه زيادة فى رؤوس أموال الشركات فى 4 أشهر

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال أول أربعة أشهر من عام 2015 بلغت 1314 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 21.5 مليار جنيه، مدفوع منها 16.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 132% عن الفترة المماثلة من العام الماضى.
وقال سامى - فى بيان للهيئة صدر اليوم الثلاثاء - إن رأس المال السوقى للأسهم بالبورصة المصرية بلغ نحو 500 مليار جنيه فى نهاية شهر أبريل 2015، وذلك بارتفاع عن أبريل 2014 بنسبة 4.4%، وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( إيجى إكس30 ) صعوداً بنسبة 5% عند مقارنة إغلاق نهاية أبريل 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه، وهبط المؤشر بنسبة 2.8% منذ بداية هذا العام.
ونوه بأن إجمالى قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول أربعة أشهر من عام 2015 بلغ نحو 98.4 مليار جنيه، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 98.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافى شراء قدره نحو 25 مليون جنيه حتى نهاية أبريل 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات، فيما بلغ إجمالى قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) نحو 30 مليار جنيه فى أول أربعة أشهر من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة ..أوضح رئيس الرقابة المالية أن رأسمالها السوقى بلغ 25ر1 مليار جنيه مقارنة ب 1.19 مليار جنيه بنهاية أبريل 2014 بارتفاع نسبته 4.7%.
وسجل عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة فى مجال سوق الأوراق المالية 7 تراخيص فى مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك فى تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج، وذلك مقابل 11 ترخيص عن نفس الفترة فى العام السابق ليبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 792 فى مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية.
ونوه سامى بأن العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال أول أربعة أشهر من العام إلى 102 متقدم ، مقارنة مع 162 العام السابق.
وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 35 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 13 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 16 حالة.