أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية "ترينداد خيمنس" أنها تسعي مع وزير العدل الإسبانى من أجل تسليم حسين سالم إلى مصر من خلال المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، مشيرة إلى أن هذا التصريح هو الإعلان الرسمى الثانى عن رغبة الحكومة الإسبانية فى تسليم حسين سالم لمصر؛ حيث كان التصريح الأول أمس الجمعة على لسان المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء الإسبانى الذى أكد فيه أن المجلس أوصى بتسليم حسين سالم إلى مصر. وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة - لموقع أخبار مصر- السبت إن القاضى الإسبانى بابلور روسى المكلف بالتحقيق فى قضية حسين سالم، أصدر أمراً بإيداع عريضة الدعوى القضائية الشعبية إلى ملف القضية التى أقامها المحامى الإسبانى "خافير خوسية" والتى تطالب بتسليمه لمصر وإعادة الأموال المنهوبة إليها، حيث تضمنت الدعوى 370 توقيعاً منها 250 توقيعاً لمواطنيين إسبان و 120 توقيعاً لمواطنين مصريين من أبناء الجالية المصرية فى إسبانيا. وأكد صلاح الدين أن الاتصالات غير الرسمية مع المسئولين و ثيقى الصلة بالمحكمة التى يحاكم أمامها حسين سالم على الرغم من استقلالية القضاء الإسبانى، قد يكون لها أثر إيجابى لصالح تسليم حسين سالم إلى مصر. وأضاف أنه استمراراً لجهود الجالية المصرية فى إسبانيا بالتنسيق مع المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة تتوالى ردود الأفعال الإيجابية من السلطات الإسبانية، خاصة بعد صدور توصية من مجلس الوزراء الإسبانى بتسليم حسين سالم إلى مصر ووضعه تحت الإقامة الجبرية، إثر ضغوط الجالية المصرية و المبادرة الشعبية، والتى كان أبرزها تظاهر مئات المصريين و الإسبان يوم الأحد الماضى أمام وزارة الخارجية الإسبانية، وكذلك عقب الدعوى القضائية التى أقامها متطوعاً المحامى الإسبانى "خافيير خوسيه جارسيا" بتوقيعات من مئات المصريين و الإسبان، حيث تواصل الجالية المصرية والمبادرة جهودها بقيادة إبراهيم أبو الروس رئيس الجالية ومنسق المبادرة فى إسبانيا حيث تتواصل النتائج الايجابية لهذه التحركات بشكل متلاحق.
