رصدت هيئة الرقابة المالية نموا في حجم نشاط التمويل العقاري في مصر خلال الربع الاول من عام 2011 بنسبة 40.6 % مقارنة بالربع المناظر من 2010. وأشارت الهيئة فى بيان الثلاثاء إلى أن حجم التمويل العقاري الممنوح للشركات بلغ 2.483 مليار جنيه في مارس/ ازار 2011 مقابل 1.766 مليار جنيه في الشهر نفسه قبل عام بزيادة قدرها 717 مليون جنيه. وزادت أرصدة التمويل العقارى بنسبة 35 % فى مارس لتصل الى 1.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه فى مارس 2010. وأوضحت أن عدد المستفيدين فى نهاية الربع الأول من عام 2011 ارتفع بنسبة 49 % ليبلغ نحو 223.037 ألف مقابل 14.789 ألف في الفترة ذاتها من 2010. ولفت الى استحواذ محافظة السادس من أكتوبر على الشريحة الأكبر من المستفيدين بنسبة 66.5 % وقيمة التمويل الممنوح بنسبة 29.6 % من إجمالى التمويل الممنوح لتزايد مشروعات التمويل العقاري بالمحافظة. وأشارت الى استحواذ النسبة الأكبر من المستفيدين في فئة المساحة حتى 66 متر مربع على نسبة 72.9 % من إلاجمالي فى حين أن هذه الفئة لا تستحوذ إلا على نسبة 24.3 % من إجمالى التمويل نتيجة صغر قيمة التمويل الممنوح لكل مستثمر من هذه الفئة. ولفتت الى استحواذ فئة المساحة أكبر من 200 متر مربع على أكبر نسبة من قيمة التمويل الممنوح حيث بلغت 52.6 % من قيمة التمويل فى حين أن هذه الفئة لا تمثل إلا نسبة 7.7 % لارتفاع قيمة الوحدات ذات المساحة الكبيرة. وأوضحت استحواذ النسبة الأكبر من المستفيدين في فئة الوحدات السكنية على نسبة 89.6 % من الاجمالي تستحوذ على نسبة 95 % من إجمالى التمويل الأمر لان السكن يمثل الاهتمام الأكبر فى نشاط التمويل العقاري.
