قال دبلوماسيون أوروبيون الأربعاء إن دول الإتحاد الأوروبي تعد جولة جديدة من العقوبات تستهدف الشركات السورية. وأكدت بريطانيا على لسان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن بلاده وفرنسا ستتقدمان بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي الأربعاء لإدانة الحملة ضد المحتجين في سوريا. وصرح كاميرون قائلاً: "الآن في نيويورك ستتقدم بريطانيا وفرنسا بقرار لمجلس الأمن يدين القمع ويطالب بالمحاسبة وبدخول مساعدات إنسانية، وإذا صوتت أي دولة ضد ذلك القرار أو حاولت الإعتراض عليه فإن الأمر متروك لضميرها". ووزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مسودة قرار يدين سوريا على أعضاء مجلس الأمن الشهر الماضي لكن روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض "الفيتو" أوضحتا أنهما لا تؤيدان فكرة تدخل مجلس الأمن. وأعلنت تركيا أنها لن تغلق حدودها أمام الفارين من الشعب السوري، وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن بلاتده "لن تغلق الباب" في وجه اللاجئين الفارين من الإضطرابات في سوريا بعد تقارير عن عبور أكثر من 120 سورياً الحدود الليلة الماضية. وأعلن دبلوماسيون غربيون في نيويورك عن أن أحدث نسخة من مشروع القرار ستُعرض خلال إجتماع مجلس الامن الذي بدأ اليوم لكنهم لا يتوقعون التصويت على القرار الآن. ورغم تلميح روسيا إلى إستخدام حق الفيتو، قال الدبلوماسي إن هذا الأمر غير مؤكد وأن مسئوليّن روسييّن في نيويورك أشاروا إلى "بعض المساحة للمشاركة" في محادثات مع نظرائهم الغربيين. ووفقاً لمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أدت 3 أشهر من الإضطرابات الشعبية في سوريا إلى سقوط أكثر من 1000 قتيل. وأوضح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أنه يعتقد أن مشروع القرار يمكن يحصل على تأييد 11 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الأمن ال15. وفي باريس قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن القرار يستهدف الحصول على التسعة أصوات اللازمة لصدوره مع عدم إستخدام روسيا أو الصين حق النقض.