أمرت محكمة جنايات القاهرة -الأربعاء- بإخلاء سبيل ماجد الشربيني أمين العضوية السابق بالحزب الوطني المنحل بضمان مالي قدره 50 خمسين ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري معه في شأن ضلوعه بالتحريض على ارتكاب وقائع الاعتداء ضد المتظاهرين السلميين بميدان التحرير فى الثانى من فبراير والتى اشتهرت ب"موقعة الجمل". وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد في ضوء تظلم قضائي قدم إليها من الشربيني ضد قرار هيئة التحقيق القضائية في "موقعة الجمل" بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات ثم تجديد حبسه بصورة متوالية؛ حيث طالب في تظلمه بإخلاء سبيله ، مشيرا إلى انه لم يرتكب الاتهامات المنسوبة إليه. وقال دفاع الشربيني إنه لم يحرض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير في 2 و3 فبراير أو الاعتداء عليهم، مؤكدا عدم وجود أدلة تدينه، فضلا عن انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه في ضوء انه له محل إقامة معلوما ولا يخشى عليه من الهرب. وكان المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق في "موقعة الجمل" قد نسب إلى الشربيني خلال التحقيقات تهم القيام بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع فى قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومى 2 و3 فبراير 2011 وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام ما تسبب فى قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر .**