قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل ماجد الشربيني، أمين العضوية السابق بالحزب الوطني (المنحل)، بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري معه، في شأن ضلوعه بالتحريض على ارتكاب وقائع الاعتداء ضد المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي، والتي اشتهرت ب"موقعة الجمل". وجاء قرار المحكمة، برئاسة المستشار مكرم عواد، في ضوء تظلم قضائي قدم إليها من الشربيني ضد قرار هيئة التحقيق القضائية في "موقعة الجمل" بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ثم تجديد حبسه بصورة متوالية، حيث طالب في تظلمه إلى المحكمة بإخلاء سبيله من محبسه، مشيرا إلى أنه لم يرتكب الاتهامات المنسوبة إليه. وقال دفاع الشربيني: إنه لم يحرض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير في 2 و3 فبراير أو الاعتداء عليهم، مؤكدا عدم وجود أدلة تدينه، فضلا عن انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه، في ضوء أنه له محل إقامة معلوما ولا يخشى عليه من الهرب. وكان المستشار محمود السبروت، رئيس هيئة التحقيق في "موقعة الجمل"، قد نسب إلى الشربيني خلال التحقيقات تهم القيام بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و3 فبراير الماضي، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية، والإضرار بالأمن والسلم العام. كما تضمنت لائحة الاتهامات استخدام القوة والعنف والترويع والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير، والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بما تسبب في قتل العديد منهم، وإصابة آخرين، وتعريض حياتهم للخطر.
