التقى الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هانى برزى وأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس محمد شكرى لبحث مقترحات المجلس والغرفة الخاصة بتطوير قطاع الصناعات الغذائية لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة وتم مناقشة مقترح لتطوير منظومة المعارض الخارجية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها وإجراءات التراخيص والسجل الصناعى لتشجيع الاستثمار وأساليب دعم الصادرات بالإضافة إلى قانون سلامة الغذاء . وأكد الوزير أنه يجرى حاليا تطوير منظومة المعارض بما يسمح بتوسيع اشتراك صغار المصدرين بالمعارض الدولية لمساعدتهم على دخول الأسواق الخارجية وأن يكون تنظيم تلك المعارض من خلال طرح مناقصة تسمح بتقديم أكثر من عرض حتى يتم المفاضلة بين العروض المقترحة لاختيار أفضلها وأن يكون ذلك تحت إشراف هيئة المعارض التابعة للوزارة وبشفافية تامة وبما يضمن تقديم أفضل خدمة وبتكلفة مناسبة وليس بالأمر المباشر . وحول دعم الصادرات أكد الوزير استمرار دعم الصادرات ولكن بأسس وقواعد جديدة تضمن الشفافية والمساواة للجميع بالنسبة لأوجه الصرف من صندوق تنمية الصادرات وإضافة قطاعات تصديرية جديدة مع إتاحة فرصة أكبر لمساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين . وقال إن استمرارية دعم المساندة أفضل من مساندة المصدر بمعنى أن تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجيستية وتحسين عمليات شحن البضائع بين مصر ومختلف الدول لاختصار زمن وصول السلع إلى الأسواق المستهدفة بتكلفة أقل وفى فترة زمنية قصيرة هذا أفضل أسلوب يستفيد منه كبار وصغار المصدرين . وأعطى الوزير تعليماته لهيئة التنمية الصناعية لعمل لقاءات مستمرة مع جمعيات المستثمرين للتعرف على المعوقات التى تؤثر سلبا على زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب مشيرا إلى رغبة الوزارة على أن تكون التراخيص التى تعطى للمشروعات الصناعية دائمة وليست مؤقتة . وحول قانون سلامة الغذاء, قال الوزير إن هذا القانون تم تقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره حتى يتم العمل به لتطوير منظومة الرقابة على الغذاء فى مصر طبقا لأحدث التشريعات الدولية بما يعود بمردود إيجابى على منظومة الصناعات الغذائية فى البلاد . ومن جانبه قال المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إن صادرات الصناعات الغذائية فى تطور مستمر حيث بلغت 8ر10 مليار جنيه عام 2009 وبلغت 5ر14 مليار جنيه عام 2010 ومن المتوقع أن تصل إلى 20 مليار جنيه عام 2013 ورغم الأحداث التى تمر بها بعض الدول العربية حاليا مثل ليبيا واليمن وسوريا والسودان ورغم أن 65% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية من نصيب الدول العربية إلا أن هذا القطاع من الممكن أن يحقق طفرة كبيرة فى الصادرات وهو ما يؤكد أنه قطاع واعد ولابد من إزالة كافة العقبات التى تعوقه حتى يحقق المستهدف منه خلال المرحلة المقبلة . وأكد المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن مصانع الصناعات الغذائية مستمرة فى الإنتاج ولم تتوقف خلال فترة الثورة وحتى الآن وكل المصانع تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية موضحا أن المصانع كانت تعمل وردية واحدة لفترة طويلة خلال أيام الثورة لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية وإعادة حركة الإنتاج إلى طبيعتها نهاية يناير. وأشار إلى ضرورة إيجاد بدائل لتآكل الرقعة الزراعية المستمر حتى يكون هناك مصادر لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج فى قطاع الصناعات الغذائية خاصة فى ظل الزيادة المستمرة عالميا فى أسعار مدخلات الإنتاج بصورة كبيرة . ودعا شكرى إلى زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل التى يحتاجها القطاع حتى نستطيع الوفاء باحتياجات المصانع من المواد الخام اللازمة للتصنيع وعرض أعضاء المجلس والغرفة إمكانية إتاحة الأراضى اللازمة للزراعة بنظام حق الانتفاع حتى يتم التحرك بسرعة .
