التقي الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع اعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هاني برزي واعضاء مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس محمد شكري لبحث مقترحات المجلس والغرفة الخاصة بتطوير قطاع الصناعات الغذائية لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة ، حيث تم مناقشة مقترح لتطوير منظومة المعارض الخارجية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها واجراءات التراخيص والسجل الصناعي لتشجيع الاستثمار واساليب دعم الصادرات بالاضافة الي قانون سلامة الغذاء . واكد الوزير انه يجري حاليا تطوير منظومة المعارض بما يسمح بتوسيع اشتراك صغار المصدرين بالمعارض الدولية لمساعدتهم علي دخول الاسواق الخارجية وان يكون تنظيم تلك المعارض من خلال طرح مناقصة تسمح بتقديم اكثر من عرض حتي يتم المفاضلة بين العروض المقترحة لاختيار افضلها وان يكون ذلك تحت اشراف هيئة المعارض التابعة للوزارة وبشفافية تامة وبما يضمن تقديم افضل خدمة وبتكلفة مناسبة وليس بالامر المباشر .
وحول دعم الصادرات اكد الوزير استمرار دعم الصادرات ولكن بأسس وقواعد جديدة تضمن الشفافية والمساواة للجميع بالنسبة لاوجه الصرف من صندوق تنمية الصادرات واضافة قطاعات تصديرية جديدة مع اتاحة فرصة اكبر لمساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين .
واضاف الوزير ان استمرارية دعم المساندة افضل من مساندة المصدر بمعني ان تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجيستية وتحسين عمليات شحن البضائع بين مصر ومختلف الدول لاختصار زمن وصول السلع الي الاسواق المستهدفة بتكلفة اقل وفي فترة زمنية قصيرة هذا افضل اسلوب يستفيد منه كبار وصغار المصدرين .
واعطي الوزير تعليماته لهيئة التنمية الصناعية لعمل لقاءات مستمرة مع جمعيات المستثمرين للتعرف علي المعوقات التي تؤثر سلباً علي زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب ، مشيراً الي رغبة الوزارة علي ان تكون التراخيص التي تعطي للمشروعات الصناعية دائمة وليست مؤقتة
وحول قانون سلامة الغذاء اوضح الوزير ان هذا القانون تم تقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته واقراره حتي يتم العمل به لتطوير منظومة الرقابة علي الغذاء في مصر طبقا لاحدث التشريعات الدولية بما يعود بمردود ايجابي علي منظومة الصناعات الغذائية في البلاد .
ومن جانبه اوضح المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان صادرات الصناعات الغذائية في تطور مستمر حيث بلغت 10.8 مليار جنيه عام 2009 وبلغت 14.5 مليار جنيه عام 2010 ومن المتوقع ان تصل الي 20 مليار جنيه عان 2013 ورغم الاحداث التي تمر بها بعض الدول العربية حاليا مثل ليبيا واليمن وسوريا والسودان ورغم ان 65% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية من نصيب الدول العربية إلا ان هذا القطاع من الممكن ان يحقق طفرة كبيرة في الصادرات وهو ما يؤكد انه قطاع واعد ولابد من ازالة كافة العقبات التي تعوقه حتي يحقق المستهدف منه خلال المرحلة المقبلة .
واكد المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان مصانع الصناعات الغذائية مستمرة في الانتاج ولم تتوقف خلال فترة الثورة وحتي الان وكل المصانع تعمل حاليا بكامل طاقتها الانتاجية ، موضحاً ان المصانع كانت تعمل وردية واحدة لفترة طويلة خلال ايام الثورة لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية واعادة حركة الانتاج الي طبيعتها نهاية يناير .
واشار الي ضرورة ايجاد بدائل لتأكل الرقعة الزراعية المستمر حتي يكون هناك مصادر لتوفير المواد الخام ومدخلات الانتاج في قطاع الصناعات الغذائية خاصة في ظل الزيادة المستمرة عالمياً في اسعار مدخلات الانتاج بصورة كبيرة
ودعا شكري الي زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل التي يحتاجها القطاع حتي نستطيع الوفاء بأحتياجات المصانع من المواد الخام اللازمة للتصنيع ، وعرض اعضاء المجلس والغرفة امكانية اتاحة الاراضي اللازمة للزراعة بنظام حق الانتفاع حتي يتم التحرك بسرع
