أكد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن جرائم وانتهاكات حقوق الانسان ومسئوليته عنها، سواء ما تعلق منها على سبيل المثال بالقتل العمدى للمتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير أو بالقتل خارج إطار القانون قبل الثورة، أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لا تسقط المسئولية عنها بالتقادم وفقا للتشريعات الوطنية والمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان. فيما أوضح المركز فى بيان له الثلاثاء أن ما يمكن العفو بشأنه في حالة الرئيس السابق حسنى مبارك هى الجرائم ذات الصلة بالفساد المالى. وكانت انباء قد ترددت عن تنازل الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته عن الأموال المتهمين بالحصول عليها بغير سند قانونى في مقابل منحهم العفو وعدم محاكمتهم. وأوضح المركز أن قواعد العفو المعمول والمعترف بها على نطاق واسع ، بعد الثورات والانتقال إلى الديمقراطية تكون في أغلبها العفو عن العقوبة ، الأمر الذي يقتضي مثول المتهمين للمحاكمة أولا، إعلاء لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه. ويضيف المركز أنه بعد هذه المحاكمات يمكن النظر في طلبات العفو التى يقدمها من تمت إدانتهم في هذه الخروقات والانتهاكات وبما لا يتعارض مع حقوق الضحايا والمجنى عليهم. وأعرب المجلس عن خشيته المركز أن تعد مسألة العفو قبل المحاكمة ترسيخا لثقافة الافلات من العقاب التى تتنافى وتوجهات ثورة 25 يناير التى شهدتها مصر من جهة ، ومن الجهة الأخرى قد تخرج عن أهداف العدالة الانتقالية التى تستدعى وجود محاكمات للمتورطين في ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الانسان من باب إشعار الضحايا والمجنى عليهم بأن المتورطين في ارتكاب الانتهاكات اصبحوا بمنأى عن العقاب وأن العدالة قد افلتتهم الأمر الذي يثير حفيظتهم ، ويخلق حالة من الثورة الداخلية لديهم ، ويخرج بالعدالة الانتقالية عن مرماها. ويرى المركز أن محاكمة المتورطين في الانتهاكات التى تسبق الثورات ، تضلع بها قواعد وأصول العدالة الانتقالية على اعتبارها آلية قانونية ومجتمعية تعنى بغلق ملفات انتهاكات الماضي في الأنظمة الاستبداية السابقة ووفقا للأصول والقواعد التى تضعها العدالة الانتقالية وذلك على غرار تجربة جنوب افريقيا وشيلى. ويخشى المركز أن يكون ما أثير بشأن العفو عن الرئيس السابق في مقابل تنازله وأسرته عن أموال ، بداية لسلسلة من المبادرات سوف يقدمها العديد من المتهمين من النظام السابق ، رغبة في الافلات من العقاب.