طالب المركز المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية والنائب العام باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وعملية لخضوع ومساءلة مبارك جنائيا، وتطبيق القواعد والإجراءات الجنائية بحقه، دعمًا لدولة سيادة القانون التي ينشدها الشعب المصري. وأكد المركز في بيان له اليوم أن ما بثته "قناة العربية" أمس من كلمة للرئيس السابق حسنى مبارك حول ما نسب إليه من اتهامات وتجاوزات مالية وإساءته استخدام سلطاته ونفوذه من أجل التربح له ولغيره من أفراد أسرته، واستعداده لتقديم ما هو ممكن من مكاتبات، تدل على عدم صحة ما هو منسوب إليه من قبل الشعب المصري. وحذر البيان من خطورة عدم مثول مبارك حتى الآن لتحقيق جنائي، وفقًا للتشريعات المصرية ذات الصلة، بوصفه متهمًا جنائيا، لاسيما أن ظهوره وطريقة حديثه في الكلمة التي بثتها قناة العربية تشير بجلاء إلى نفى ما يشاع عن تعرضه لأزمة صحية تحول بينه وبين المثول أمام جهات التحقيق. وأعرب البيان عن قلقه بشأن ما يمثله عدم خضوع مبارك لقواعد التحقيق الجنائي، من انتهاك واضح لمبدأ سيادة القانون وإخلال بدولة القانون ذاتها التي طالبت بها ثورة 25 يناير، مؤكدا أن عدم خضوع مبارك لهذه القواعد وعدم احترام مبدأ سيادة القانون، يعرض مكتسبات ثورة يناير لخطر شديد، وينزلق بمصر إلى خطر محدق يرقى إلى تهديد أمن سلامة الوطن. وعبر المركز عن قلقه، خاصة بعد محاولات الرئيس السابق تقليص الاتهامات الموجهة إليه، وحصرها في جرائم تتعلق بالفساد المالي، محاولاً الالتفاف عن الجرائم الجنائية شديدة الخطورة التي يتحمل المسئولية الكاملة عنها، بوصفه الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة، والتي يصدق تكييفها على أنها جرائم ضد الإنسانية وهى الجرائم التي تمثلت في أعمال القتل والترويع والإيذاء والاستخدام المفرط للقوة والعنف التي شهدتها أحداث ثورة 25 يناير السلمية، وما سبق ذلك من انتهاكات واسعة النطاق تمثلت في الاعتقال التعسفي، والمحاكمات الاستثنائية، واستشراء جرائم التعذيب، إلى غير ذلك من الانتهاكات التي عاصرتها مصر فترة حكمه، ناهيك عن إفساد الحياة السياسية والاستبداد، وسيطرة دائرة علاقاته وعلاقات أسرته على مجريات ومقدرات الشعب المصري فترة حكمه.
