حذر مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان من تكرار أحداث ماسبيرو المؤسفه ليس فقط فى نفس المنطقة، ولكن قد تمتد إلى مناطق أخرى، خاصة مع بقاء الأوضاع على ماهى عليه فى ظل الإحتقان السائد والقصور الأمنى يتيح مناخاً مناسباً ونبه مكتب الشكاوى من إتساع نطاق الإعتصامات ومايرافقها من تعطيل مصالح بعض فئات المجتمع و إعاقة حركة التنقل فى المنطقة الإجراءات الأمنية الشعبية المرافقه، باعتبارها مناخاً خصباً للإحتكاكات. وخلصت "لجنة تقصى حقائق أحداث ماسبيرو" الموفدة من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تضارب روايات الشهود حول المتسببين فى إحداث الشرارة المباشرة التى أشعلت اعتداءات ماسبيرو يوم 14 مايو الجارى، مؤكداً أن مجموعه من الأشخاص أعتدوا على المعتصمين وإشتباكوا معهم بالأيدى والأسلحه البيضاء إلى أنه تطورت لاحقاً إلى رشق بالحجاره و إطلاق أعيرة خرطوش. وأشار مكتب الشكاوى -فى بيان له الثلاثاء- إلى شكوى المعتصمون من غياب دور الشرطة رغم تواجد أعداد منها فى موضع الأحداث، وعدم تدخل وحدات الجيش المتواجدة فى الموقع لحماية المعتصمين على نحو يتناسب مع حجم الإعتداءات التى تعرضوا لها رغم إستمرار العنف لفتره طويله. كما شكوا من قصور إسعاف المصابين ووجود سيارات الإسعاف فى أماكن بعيدة و كذلك من التهوين الإعلامى لإعتصامهم وما تعرضوا له من إعتداءات . وأهاب مكتب الشكاوى بالمسئولين بتسريع وتيرة تنفيذ الوعود التى قطعوها على أنفسهم بالإستجابه للمطالب التى عبر عنها المواطنين المسيحيين مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية للمعتصمين. يشار إلى أن مكتب الشكاوى بالمجلس أوفد مجموعة من باحثيه القانونيين لمعاينة موقع الأحداث و تقصى الحقائق؛ حيث إلتقت بالعديد من المواطنين المسيحيين المشاركين فى الاعتصام ،و المسلمين المتضامنين معهم ، و بعض شهود العيان. ومن المقرر أن يتم عرض التقرير الكامل للجنة الشكاوى أمام اجتماع المجلس القومى لحقوق الانسان فى 25 مايو الجارى.
