اقترح خبراء اقتصاديون وسياسيون إلغاء الدعم الحكومى المقدم إلى مرشحى الرئاسة الجمهورية كما حدث فى إلغاء الدعم للاحزاب السياسية ووضع ميثاق بين الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين لعدم استغلال المال العام بالإضافة إلى الرقابة على الموازنة العامة للدولة ورصد وتحليل ومتابعة تنفيذها وتطوير الدور التشريعى والرقابى للنائب فى البرلمان وعلانية الموزانة وشفافيتها وإتاحة البيانات للجمهور على أن تلتزم الحكومة بنشر المعلومات والبيانات فى توقيتات زمنية محددة. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور عبد الله شحاته - خلال المؤتمر الذى نظمه مركز شركاء التنمية والذى اختتم أعماله الليلة الماضية - إنه بعد ثورة "25 يناير" أصبحت الحاجة ماسة لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة على نحو يضمن المزيد من مشاركة المجتمعات المحلية ; بما يحقق مصالحها بالتحول إلى النظام اللامركزية فى تقديم الخدمات العامة ووضع نظام قوى للرقابة والمتابعة من قبل المجالس الشعبية يحد من سطوة العوامل السياسية على تخصص الموارد بالموازنة العامة ولن يتحقق ذلك إلا من خلال انتخابات حرة نزيهه للمجالس الشعبية دون تدخل الامن. وأعرب شحاته عن قلقه من وضع موازنة جديدة للعام المالى القادم "2011 2012" فى ظل الظروف الحالية والوضع الراهن فقد يظهر فرص للانتهازية واستغلال "لدماء الشهداء"...فيرى أنه من الأفضل العمل بموازنة عام "2011 -2011" وإذ احتاج أى قطاع من قطاعات الدولة إلى اعتماد دعم إضافى يطالب به من المجلس العسكرى. ومن جانبه دعا وزير التنمية والإدراة المحلية السابق د. محمود الشريف الحكومة إلى إعادة هيكلة مؤسساتها والتي تعانى من الفساد الإدارى فالأولوية الحكومية فى المرحلة القادمة هى الإصلاح المؤسسي من خلال تنمية أجهزتها الرقابة. ومن جانبه أكد د .صالح الشيخ أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن نظام الانتخاب المصرى يؤثر بشكل واضح على الموازنة العامة للدولة خاصة وأن إجراء الانتخابات البرلمانية وفقا للنظام الفردى والتكاليف التى تتحملها الموزانة نتيجة الضغط المجتمعى قبل إجراء الانتخابات سعيا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال إدراج بعض المشروعات أو البرامج فى الموازنة العامة كإقرار علاوات سنوية للعاملين وفتح مجال للتعين والتعاقد بالحكومة الأمر الذى يؤدى إلى تضخم الجهاز الإدارى للدولة ووجود بطالة مقنعة وعدم المساس بمخصصات الدعم بل زيادتها رغم عدم توافر الموارد المالية بالاضافة إلى إهدار المال العام فى الدعاية الانتخابية وعدم تحصيل تكاليف هذه الدعاية. وبدورها أشارت د. هويدا عدلى خبير أول مركز البحوث الاجتماعية والجنائية إلى أن الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة المصرية لم تكن تهتم بالموازنة العامة وأنها كانت حكرا على الدولة ومجموعة من الخبراء أما الأن فاصبحت غير قاصرة على السلطة التنفيذية والتكنوقراط بل امتدت إلى المواطن العادى وأصبح هناك اتجاه لتبسيط الموازنة بحيث يستطيع المواطن قراءتها. وترى د. هويدا عدلى خبير أول مركز البحوث الاجتماعية والجنائية أن الوقت الراهن لايزال مبكرا فى الحديث عن دور الأحزاب السياسية الموجود بالفعل أو التى بدأت في الظهور على الساحة الآن فى صنع الموازنة العامة في ضوء عدم استقرار الأوضاع الراهنة , مضيفة أنه لابد للاحزاب أن تبدأ من المحليات وأن تتدخل للمشاركة فى صنع الموازنة ليس مقتصرا على دورها البرلمانى فقط. كما أكد د .على الصاوى أستاذ العلوم السايسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة على ضرورة مشاركة الأحزاب فى نظر الموازنة حتى ولم يكن داخل السلطة. وأشار إلى ضرورة توافر نظام معلومات قوى ومحايد ويكون معلن للجمهور ويتم تسويق فكرة الموازنة بالإضافة إلى وجود نظام محاسبة مستقل يبعد الرئاسة والحزب الحاكم عن التدخل فى صنعها. وقال د.حسن أبوسعدة وزير المالية فى حكومة الظل لحزب الوفد إننا نحتاج من يعتلى المشهد السياسى من الأحزاب السياسية أن يتوافر فى جدول أعمالهم نشر ثقافة الموازنة ويكون لديه رؤى محايدة حتى نضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الخروج عنها وأن يتوافر في المشاريع الموضوعة فى قائمة التنفيذ للموازنة المرونة وألا تكون حكرا على الحزب الحاكم تتغير بتغير الحزب إنما تكون ذات طابع قومي. ويرى عضو لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب الأسبق المهندس أشرف بدر الدين أن من أهم الأسباب التى تؤثر على فاعلية صياغة الموازنة العامة جهل النواب بالموزنة العامة للدولة فيوجد نحو 80% من نواب مجلس الشعب لا يستطيعون قراءة أرقام الموازنة أوالتعامل معها ولا تتوافر آلية حتى الآن سواء من خلال البرلمان أو مؤسسات المجتمع المدني فى تثقيف النواب، وشدد على ضرورة وجود قانون ينظم المعلومات والبيانات ويتيحها عند مناقشة الموزانة العامة.
